حكم نهائي ملزم للحكومة يؤكد ضرورة توفير التأمين الصحي لجميع المواطنين دون تمييز ويعكس أهمية العدالة في الرعاية الصحية حيث يضمن هذا الحكم أن يغطي التأمين الصحي جميع الأمراض مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من صحة المجتمع بشكل عام ويجب على الحكومة الالتزام بتنفيذ هذا القرار لضمان حقوق المواطنين الصحية وتعزيز الثقة في النظام الصحي الوطني.
حكم المحكمة الإدارية العليا: التأمين الصحي ملزم بتغطية تكاليف العلاج
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالسلام عبدالمجيد النجار حكمًا نهائيًا يلزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد مبلغ 187.000 جنيه كتعويض لورثة أحد المرضى بعد وفاته، حيث أكدت المحكمة أن الدولة ملزمة بتقديم العلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين، وهذا الالتزام لا يمكن أن يتراجع إلا عند استقرار الحالة الصحية أو الإبراء من المرض، مما يعكس أهمية دور الدولة في توفير الرعاية الصحية.
الالتزام الحكومي بتقديم الرعاية الصحية
أوضحت المحكمة أن تقديم العلاج ليس هبة من الدولة، بل هو واجب أساسي يجب أن تتحمله، لتحقيق الخير العام ونشر السلام الاجتماعي بين جميع طبقات الشعب، كما أكدت أن نظام التأمين الصحي الشامل يغطي جميع الأمراض، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الطوارئ، حيث يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز، مما يبرز أهمية العدالة الاجتماعية في القطاع الصحي.
تفاصيل القضية وأثرها على حقوق المرضى
في هذه القضية، تبين أن المريض كان يعاني من ورم بالغدد الليمفاوية، وقد أقر التأمين الصحي بتقديم 8 جرعات من عقار المابثيرا، لكن العلاج توقف مما استدعى العودة للعلاج الكيماوي، وقد تكبد المريض تكاليف العلاج من ماله الخاص، إلا أن التأمين الصحي امتنع عن سداد تلك المبالغ، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطن في الحصول على العلاج والدواء، وهو ما أكدت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة، حيث يجب على الدولة تحمل تكاليف العلاج لضمان حق المواطنين في الحياة والصحة.
التعليقات