أكد متحدث الحكومة أن الدولة تسعى جاهدة لتنويع مصادر الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة من خلال استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو المستدام حيث تسعى الحكومة لتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين في جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الحكومة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدرس حاليًا مجموعة من العروض الاستثمارية المقدمة من دول عربية وأجنبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
مفاوضات مع دول شقيقة وصديقة
خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أوضح الحمصاني أن هناك مفاوضات جارية مع عدة جهات، بما في ذلك دول شقيقة مثل قطر والسعودية، بالإضافة إلى دول صديقة، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه العروض ستُعلن فور الانتهاء من الإجراءات الفنية والتعاقدية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
تحسين المناخ الاستثماري
أكد الحمصاني أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، الصناعات التكنولوجية، والتصنيع المتقدم، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، كما أضاف أن الحكومة تعمل على تحسين المناخ الاستثماري من خلال تطوير البنية التحتية، تقديم حوافز تنافسية، وتبسيط الإجراءات، لضمان جذب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
التعليقات