تعتبر محافظة الأقصر من المناطق الحيوية في مصر حيث تسعى الجهات المختصة إلى تعزيز جهودها في تدقيق ومراجعة منظومة تقنين أراضي الدولة لضمان تحقيق العدالة وتنظيم استخدام الأراضي بشكل أفضل وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء كما تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق الملكية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأهالي ويعكس التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد الطبيعية.

متابعة إجراءات تقنين أراضي الدولة في الأقصر

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عُقد اليوم السبت، بضرورة التدقيق والمراجعة فيما يتعلق بمنظومة تقنين أراضي الدولة، حيث تم الاطلاع على أحدث نسب الأداء في هذا الملف الحيوي، الذي يُعتبر من أولويات العمل التنفيذي في المحافظة.

تحسين إدارة الأراضي غير المستغلة

بحث محافظ الأقصر مع رؤساء المراكز والمدن ملفات الأراضي غير الجادة، وغير الصالحة، وغير المستوفاة، وذلك بهدف تحسين آلية الاستفادة من الكارت الذهبي، حيث أكد على ضرورة التدقيق والمراجعة المستمرة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الاستقرار للمواطنين الجادين، كما أشار إلى أهمية الاستفادة القصوى من الموارد والأراضي المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.

استكمال المتابعة والاجتماعات المستقبلية

أشار المحافظ إلى عقد اجتماع مماثل يوم السبت المقبل لاستكمال المتابعة والوقوف على ما تم إنجازه، وقد شارك في الاجتماع كل من الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني للمحافظ، وعدد من مديري الإدارات المختصة، حيث شملت الإدارات المعنية الشئون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، والأملاك، والإيرادات والتحصيل، ومركز المعلومات، ومنظومة نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

تُعتبر جهود تقنين أراضي الدولة في الأقصر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في تعظيم الموارد المالية، وإعادة استغلال الأراضي بصورة أفضل، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.