أستاذ اقتصاد يشير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة حيث أصبحت هذه التحويلات تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي للعديد من الأسر المصرية كما أن زيادة التحويلات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحسين مستوى المعيشة للعديد من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الأموال في تلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية لأبنائهم وبالتالي فإن هذا النمو في تحويلات المصريين بالخارج يعكس أيضًا الجهود المبذولة من قبل الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال مما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المهجر.
تحليل الوضع النقدي في مصر: نقاط القوة والتحديات
أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، أن الاحتياطي النقدي في مصر يمثل حاليًا نقطة قوة، رغم أن نحو 19 مليار دولار من هذا الاحتياطي مرتبط بالودائع الخليجية، وأوضح أن هذه الودائع تخضع لاتفاق سياسي واقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مما يضمن استقرارها داخل البلاد، بل إن جزءًا منها يُستثمر في مشروعات تنموية، مما يعكس رؤية إيجابية للاقتصاد المصري.
سعر الصرف: التحديات والفرص
أضاف الدكتور زكي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن النقطة الأبرز التي تشغل المواطنين هي سعر الصرف، حيث أن التحسن الأخير للجنيه أمام الدولار يحتاج إلى تحليل دقيق لفهم أسبابه، وما إذا كان هذا التحسن ناتجًا عن سياسات داخلية مستدامة أم عن عوامل خارجية مؤقتة، مما يعكس أهمية تقييم الوضع النقدي بشكل شامل.
إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
أشار الدكتور زكي إلى أن التحسن المالي النقدي يعكس عدة تطورات إيجابية، في مقدمتها ارتفاع إيرادات السياحة، حيث حققت مصر خلال النصف الأول من العام 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 24%، مع استقبال 9 ملايين سائح، وذلك بفضل طرح مطار الغردقة للتشغيل الأجنبي ضمن 11 مطارًا جديدًا، مما خلق زخمًا سياحيًا ملحوظًا، وأكد أن رؤية 2030 تستهدف الوصول إلى أكثر من 500 ألف غرفة فندقية لتعزيز الطاقة الفندقية ودعم موارد الدولة، كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموًا ملحوظًا بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث سجلت أكثر من 36 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، مدعومًا بالإجراءات القانونية التي ألزمت بالتعامل عبر القنوات الرسمية، مما زاد من ثقة المصريين في النظام المصرفي.
خاتمة
في الختام، يبدو أن الاقتصاد المصري يشهد تحولات إيجابية، ولكن يبقى التحدي الأكبر في استدامة هذه التحسينات وتحليل العوامل المؤثرة في سعر الصرف، مما يتطلب جهودًا مستمرة من الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الاقتصاد ونموه في المستقبل.
التعليقات