في إطار جهود تعزيز الأمن الاقتصادي قامت الجهات المعنية بضبط 4178 قضية تتعلق بسرقة الكهرباء ومخالفات شروط التعاقد خلال 24 ساعة فقط مما يعكس التزام الدولة بحماية الموارد الطبيعية وضمان العدالة في استخدام الطاقة حيث تسهم هذه الحملات في تقليل الفقد المالي الناتج عن هذه المخالفات وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وبالتالي تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة استثمارية آمنة تشجع على النمو الاقتصادي المستدام.
الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة الجريمة في مصر
تواصل أجهزة وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية جهودها الحثيثة لمكافحة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط، حيث تأتي هذه الحملات في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة التي تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون، وقد أظهرت الوزارة في بيانها الأخير، الذي صدر اليوم الأحد، نتائج ملموسة خلال الـ24 ساعة الماضية.
نتائج الحملات الأمنية
شهدت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي تكثيفًا ملحوظًا في الحملات، حيث أسفرت هذه الجهود عن ضبط آلاف القضايا والمخالفات في عدة قطاعات حيوية، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1688 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، والتي تشمل مخالفات ووقائع تمس أمن وسلامة المرافق الحيوية، بينما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4187 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وذلك من خلال حملات استهدفت مناطق متعددة لضبط حالات التعدي على مرفق الكهرباء.
مواجهة المخالفات الضريبية والإنشائية
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 470 قضية في مجالات متنوعة، منها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، بالإضافة إلى تحري مدين لمصلحة الضرائب، أما الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة فقد قامت بضبط 105 قضايا متنوعة، بما في ذلك مخالفات المباني ومحلات بدون ترخيص، مع تنفيذ عدد من القرارات الإدارية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لضمان السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها.
ختامًا
تعتبر هذه الحملات جزءًا أساسيًا من جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، حيث تهدف إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم، وتوفير بيئة آمنة للجميع، مما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها تجاه المجتمع.
التعليقات