تتجلى أهمية حقوق المواطن في صدارة أولويات الدولة من خلال رد “الإجراءات الجنايية” للنواب الذي يعكس توجيهًا حكيمًا من الرئيس حيث يساهم هذا الرد في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويؤكد التزام الدولة بحماة الوطن وحماية حقوق الأفراد من أي انتهاك كما أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على تحقيق العدالة والمساواة مما يساهم في بناء مجتمع آمن ومستقر يسعى لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز من دور المواطنين في المشاركة الفعالة في الحياة العامة.
توجيه الرئيس السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب أشرف أبوالنصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسة بعض مواده التي قوبلت باعتراضات مجتمعية وحقوقية، يُعبر عن احترام الدستور وترسيخ مبادئ الحوكمة والعدالة، مما يضمن الحقوق والحريات، حيث يُظهر هذا القرار التزام الدولة بتعزيز حقوق المواطن في صدارة أولوياتها.
إعادة دراسة المواد القانونية
أكد أبوالنصر في بيانه أن توجيه الرئيس السيسي يُعيد التأكيد على أهمية حقوق المواطن وحرياته، مشيرًا إلى ضرورة إعادة دراسة المواد المتعلقة بحرمة المسكن، وضمانات المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير التشريعات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع، كما يُسهم هذا القرار في تفادي الغموض في بعض الصياغات القانونية التي قد تؤدي إلى تفسيرات متضاربة، مما ينعكس سلبًا على تحقيق العدالة المنشودة.
خطوات متقدمة نحو العدالة والاستثمار
ثمّن أبوالنصر ما أحرزه مجلس النواب من خطوات متقدمة في مشروع القانون، وخاصة استحداث مواد جديدة تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية، حيث تُعتبر هذه الخطوات ضرورية لتعزيز مناخ العدالة والاستثمار معًا، وأوضح أن استقرار البيئة التشريعية ووضوحها يُعد عنصرًا حاسمًا في جذب المستثمرين، كما أن وضوح إجراءات التقاضي وضمانات العدالة تُعتبر من أبرز معايير التصنيف الدولي في مجال مناخ الأعمال، واختتم أبوالنصر بتوجيه التحية للرئيس السيسي على هذا القرار الحكيم، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن سيواصل دعم كل جهد تشريعي يسهم في بناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة وسيادة القانون وثقة المواطنين.
التعليقات