يعتبر مشروع «الإجراءات الجنائية» خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المتهم وحرمة المسكن حيث يسعى هذا المشروع إلى بحث مزيد من الضمانات التي تضمن العدالة وتؤكد على حماية حقوق الأفراد في المجتمع مما يساهم في بناء نظام قانوني متوازن يضمن عدم انتهاك خصوصية الأفراد ويعزز من ثقافة حقوق الإنسان في البلاد كما أن التركيز على حرمة المسكن يعكس التزام الدولة بحماية الحقوق الأساسية ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات القانونية مما يؤدي إلى تحسين صورة النظام القضائي بشكل عام ويشجع على التفاعل الإيجابي بين الأفراد والدولة في مواجهة التحديات القانونية المختلفة.
أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
علق النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس، وذلك لبحث الاعتراضات المتعلقة بعدد من مواده، حيث أشار إلى ضرورة إعادة النظر في ضمانات وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى أهمية حرمة المسكن لتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي.
تطبيق نظم جديدة في القانون
خلال مداخلة له في برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أضاف إيهاب رمزي أن هناك نظم ونماذج جديدة سيتم تطبيقها في هذا القانون، مثل المحاكمة عن بُعد والمحاكمة الإلكترونية أو التحقيق الإلكتروني، مما يتطلب إتاحة الوقت لبعض الوزارات للعمل على تنفيذ تلك النماذج بشكل فعال.
تعزيز حقوق المتهم
لفت إيهاب رمزي إلى أن الهدف من رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو تعزيز الضمانات، حيث إن النصوص الواردة في القانون، وفقاً لرؤية الرئيس السيسي، غير كافية لتحقيق الحقوق المطلوبة للمتهم، مما يبرز أهمية الحوار والمناقشة حول هذا المشروع لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.
الصور والفيديوهات
يمكن إدراج صور أو مقاطع فيديو توضح النقاط الرئيسية المذكورة، مما يزيد من تفاعل القارئ مع المحتوى ويعزز من فعالية الرسالة الموجهة.
التعليقات