تعتبر مسألة ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان وليبيا من القضايا الحيوية التي تتطلب الكثير من الجهود الدبلوماسية لتحقيق توافق بين الجانبين تواجه اليونان تحديات كبيرة في سعيها للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقها البحرية ويعزز من مصالحها الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط بينما تسعى ليبيا لتأكيد سيادتها واستغلال مواردها الطبيعية مما يجعل الطريق أمام التوصل إلى اتفاق طويلًا ومعقدًا يتطلب مزيدًا من الحوار والتفاهم بين الطرفين لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي المستقبلي.

المفاوضات اليونانية – الليبية: خطوات نحو ترسيم المناطق الاقتصادية

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا يزال أمام أثينا وطرابلس طريق طويل قبل التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة مع ليبيا، حيث أكد أن الاجتماع الأول بين اللجان الفنية قد عُقد في أثينا، ومن المقرر أن تُعقد الجولة التالية من المحادثات في طرابلس، وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه المفاوضات، إلا أنه وصف التطورات الحالية بأنها إيجابية.

أهمية الاستقرار الإقليمي

شدد ميتسوتاكيس على ضرورة أن يُبنى الاستقرار الإقليمي على اتفاقات راسخة في القانون الدولي، وليس على مذكرات تفاهم لا أساس لها، في إشارة واضحة إلى اتفاقية المناطق البحرية المثيرة للجدل التي وُقعت بين طرابلس وأنقرة عام 2019، والتي ترفضها اليونان بسبب انتهاكها لحقوقها السيادية، هذا الموقف يعكس أهمية الحفاظ على الحقوق السيادية للدول في المنطقة.

تطورات في مجال الطاقة

كما أكد رئيس الوزراء اليوناني أن إطلاق المفاوضات يتزامن مع تطورات رئيسية في مجال الطاقة، بما في ذلك مشاركة شركة الطاقة الأميركية العملاقة "شيفرون" في المناقصة الدولية التي أطلقتها اليونان لاستكشاف أربع كتل بحرية جنوب جزيرة كريت والبيلوبونيز، هذه التطورات تعكس الاهتمام المتزايد بموارد الطاقة في المنطقة، مما قد يسهم في تعزيز التعاون بين الدول المعنية.

من الواضح أن هذه المفاوضات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الحوار والتفاهم بين الدول.