الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعبر عن ارتياحه لاعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية حيث يساهم هذا الاعتراض في تحقيق مزايا عديدة للعدالة والحريات في البلاد فبفضل هذا الموقف يمكن تعزيز حقوق العمال وضمان حماية الحريات العامة مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتوازنًا ويعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع القانونية وتعزيز سيادة القانون مما ينعكس إيجاباً على كافة فئات المجتمع وينتج بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا تضمن حقوق الجميع وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
توجيهات الرئيس السيسي نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة، وذلك في إطار من الدستور والقانون، مع ضمان الحقوق والحريات، مما يؤكد أن العدالة الجنائية في مصر تسير وفق أرقى معايير الشفافية والحوكمة.
تعزيز حقوق المتهم وضمانات حرمة المسكن
أشار البدوي إلى أن القرار يتضمن تعزيز ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، من خلال إقرار بدائل أكثر واقعية وإنسانية، مما يعد نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة، ويحقق التوازن بين حق المجتمع في الأمن وحقوق الفرد في الحرية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
خطوات نحو تحديث المنظومة التشريعية
أشاد البدوي بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في إقرار تعديلات وإجراءات غير مسبوقة، مثل التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتقليص مدده، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بالإضافة إلى حماية الشهود وإجراءات التعاون القضائي الدولي، مما يعكس وعيًا بمتطلبات العصر وحرصًا على تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية، وأكد أن الحركة العمالية والنقابية تثمن هذا القرار التاريخي الذي يعكس نهج الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق، ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة نحو مزيد من الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
التعليقات