يعتبر وكيل «حقوق الإنسان بالنواب» أن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني لمصر حيث يعكس هذا القانون التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة الجنائية ويؤكد على أهمية الإجراءات القانونية العادلة التي تكفل لكل مواطن حقه في محاكمة منصفة ويعزز من دور القضاء في حماية الحريات العامة ويعكس رؤية متكاملة لتطوير المنظومة القانونية في البلاد من خلال توفير بيئة قانونية تضمن حقوق الإنسان وتحمي كرامته وتساهم في بناء مجتمع متوازن قائم على العدالة والمساواة بين جميع الأفراد دون تمييز أو تفرقة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد: خطوة نحو العدالة
قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العدالة في مصر، حيث يُعتبر بمثابة "الدستور الثاني لمصر"، ويهدف إلى ضمان حقوق العدالة الجنائية والإجرائية لكل مواطن، بما في ذلك حقوق الحفاظ على السكن وحماية الأفراد من أي مساءلة غير مبررة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الشاملة.
مميزات القانون وأهم التعديلات
أضاف أبوالعلا في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون يتضمن العديد من المميزات الهامة، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وبدائله، بالإضافة إلى تعويضات في حالات الاحتجاز الخطأ، وحماية الشهود، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويضمن حقوقهم بشكل أفضل.
خطوات تنفيذ القانون ومراجعة المواد
تابع أبوالعلا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعترض على بعض مواد القانون بهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لدراسة وتنفيذ القانون بشكل كامل قبل تطبيقه، حيث تتعلق هذه المواد بالسرعة في التنفيذ وبعض النقاط المهمة مثل بدائل الحبس الاحتياطي، وأكد أن الاعتراضات هي حق دستوري، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات البرلمانية المقررة، حيث ستُعرض التعديلات أولًا على الجلسة العامة قبل إحالتها إلى اللجنة العامة لمراجعتها، مما يضمن إعداد تقرير شامل يعرض لاحقًا للتصويت وأخذ الرأي، وهو ما يعكس أهمية الشفافية والمشاركة في العملية التشريعية.
التعليقات