أعلن وزير العمل عن تخصيص 2 مليون و375 ألف جنيه دعما جديدا للعمالة غير المنتظمة في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع هذه الفئة من العمالة التي تعاني من نقص الدعم والاستقرار الوظيفي يأتي هذا الدعم في وقت يحتاج فيه الكثير من العمال إلى مساعدة مالية لتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل أفضل وتحقيق العدالة الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي تعتبر جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني حيث يسعى الوزير إلى تنفيذ برامج تدريبية ودورات تأهيلية لتمكين هؤلاء العمال من الحصول على فرص عمل أفضل في المستقبل.
دعم العمالة غير المنتظمة في مصر
اعتمد وزير العمل محمد جبران، مبلغ 2 مليون و375 ألف جنيه، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث للعمالة غير المنتظمة، حيث يستفيد من هذا المبلغ 334 عاملاً في 25 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وقد تم ذلك خلال شهر واحد فقط، مما يعكس التزام الوزارة بدعم هذه الفئة المهمة في المجتمع.
تفاصيل المساعدات المقدمة
وأوضح الوزير جبران في تصريحات صحفية، أن المبالغ المخصصة تشمل مليون و445 ألف جنيه كدعم للرعاية الصحية والاجتماعية، والذي يتضمن مساعدات للزواج، والمساعدات المتعلقة بالمواليد، وكذلك تعويضات الوفاة لأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تغطية تكاليف العمليات الجراحية، حيث تم تخصيص الدعم لـ 329 عاملاً، كما تم اعتماد صرف 930 ألف جنيه لأربعة عمال فقدوا حياتهم في حادث بالقاهرة، حيث تم تخصيص 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفي، و130 ألف جنيه لعامل أصيب بعجز جزئي نتيجة الحادث.
التزام الوزارة بدعم العمالة
أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في جهودها لدعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ويعكس حرص الحكومة على تعزيز الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع.
خاتمة
من الواضح أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلاد، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات التي تستهدف دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع.
التعليقات