قال مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يسعى لإنشاء وحدة لدعم الابتكار تختص بمساندة المشروعات والشركات الناشئة وتقديم حلول مبتكرة، إلى جانب التنسيق لإقامة قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاءت تصريحات حسن خلال مشاركة جهاز تنمية المشروعات في فعاليات أسبوع مصر للأعمال المستدامة، الذي تنظمه مؤسسة CSR Egypt وشبكة أثر تحت عنوان من التحول الأخضر إلى نمو الأعمال، بمشاركة مؤسسات تمويلية وبنوك وشركاء تنمية، بهدف تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز آليات تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد حسن في كلمته خلال افتتاح الملتقى تقديره لاهتمام المشاركين بالتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة كانت تنظر لسنوات طويلة إلى الاستدامة باعتبارها عبئًا وتكلفة، بينما أصبحت اليوم شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق ومعيارًا رئيسيًا للتصدير وبوابة للحصول على التمويل.
تقليل المخاطر المرتبطة بالشروط البيئية
وأوضح أن الأسواق العالمية تفرض شروطًا بيئية تتسق مع المعايير الدولية في التعامل مع قضايا الطاقة والعمالة والنظم المؤسسية لإدارة المشروعات، مشيرًا إلى أن الجهات التمويلية تعمل بدورها على تقليل المخاطر المرتبطة بالشروط البيئية واستدامة سلاسل التوريد.
وأضاف أن نجاح التحول الأخضر في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوعية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهذه الثقافة، كونها المصدر الأكبر لفرص العمل، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تطوير دوره بشكل مستمر ليصبح شريكًا حقيقيًا في نمو المشروعات، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر تقديم الإرشاد المتخصص والدعم الفني والخدمي بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع.
وأشار إلى أهمية تعاون الجهاز مع وزارة الصناعة وشركاء القطاع الخاص لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة في سلاسل توريد الشركات الكبرى لضمان تسويق منتجاتها بشكل دائم وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.
ضمان حصول المشروعات على التمويلات اللازمة
وأشاد بالتعاون مع وزارة المالية باعتبارها من أكبر الشركاء الداعمين لقطاع المشروعات من خلال الجهاز، مشيرًا إلى استثمار هذا الدعم لضمان حصول المشروعات على التمويلات اللازمة للتوافق مع الشروط العالمية للاستدامة، ومواصلة التعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة للحصول على المزايا والحوافز المقررة وفق القوانين الداعمة للاستثمار.
وشدد على أن تحقيق الاستدامة يتطلب الاهتمام بالابتكار، موضحًا أن الجهاز يسعى لإنشاء وحدة لدعم الابتكار تختص بمساندة المشروعات والشركات الناشئة وتقديم حلول مبتكرة وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال التنسيق مع الشركاء لإقامة قاعدة بيانات متكاملة للقطاع لتكون منصة تفاعلية تخدم صناع القرار وأصحاب المشروعات.
ثلاث توصيات رئيسية لشركاء التنمية
وفي ختام كلمته، وجه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ثلاث توصيات رئيسية لشركاء التنمية، طالب فيها البنوك والمؤسسات التمويلية بالمساهمة في تصميم منتجات متخصصة في التمويل الأخضر، بينما أوصى الشركات الكبرى بفتح سلاسل التوريد أمام المشروعات الصغيرة، وشركاء التنمية بالمساعدة في تخفيف مخاطر تمويل التحول الأخضر للمشروعات الصغيرة.
وأكد أن منظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليست غاية في حد ذاتها، بل طريق إلى اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والتصدير والتوسع في الإنتاج وإتاحة فرص العمل.
كما شارك في جلسة رئيسية أقيمت في اليوم الثاني للملتقى بعنوان من التمويل إلى التوسع: كيف تتحول الشركات المتوسطة والصغيرة إلى كيانات جاهزة للمنافسة إقليميا ومحليا، وتناولت احتياجات المشروعات والشركات للنمو والتوسع مع التركيز على التمويل والتأهيل المؤسسي والحلول الرقمية والتصدير وربط المشروعات والشركات بسلاسل الإمداد.