عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا للجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتداعياتها المحتملة على الأسواق المحلية والعالمية، واستعراض استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، واللواء محمد حلمي، بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، إلى جانب مسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: استعدادات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن اللقاء يأتي لمتابعة تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق، مؤكدًا استعداد الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة، والعمل على الحد من تداعيات أي تصعيد محتمل للأزمة.
وأوضح أن الاستعدادات الحكومية تشمل زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، تأمينًا لاحتياجات المواطنين، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض استهلاك الوقود والطاقة في الجهات الحكومية، بما يضمن استدامة تلبية المتطلبات اللازمة من هذه القطاعات الحيوية.
خطة لترشيد الإنفاق وضمان توافر السلع الأساسية
وفي هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى قرب الانتهاء من إعداد تصور متكامل لخطة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما يصاحبها من تحديات وتداعيات سلبية على مختلف الاقتصادات.
وأكد الوزيران أن التصور المقترح يستند أيضًا إلى ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يلبي المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
احتياطي استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية المختلفة، والموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وأثرها في تلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن قائمة السلع المدرجة بالمبادرة تضم حاليًا 30 سلعة، بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، وتُطرح من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الجغرافية للمنافذ وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد وزير التموين وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، مع تجاوز احتياطي بعض السلع هذه المدة، مضيفًا أن هناك تعاقدات جديدة تستهدف زيادة حجم المخزون من السلع المختلفة، كما استعرض بالأرقام أرصدة المخزون من كل سلعة.
رئيس الوزراء.
الحكومة.
وزير المالية.
وزير الكهرباء.
العاصمة.