بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فرص التعاون مع مجموعة «Boomy Intelligent» الصينية وشركة «Atomsafe» التابعة لها، في مجالات توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للمكونات المحلية.
وجاءت المباحثات بمقر وزارة الكهرباء في العاصمة الجديدة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل الوزارة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، والمهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب ممثلي المجموعة الصينية والشركة التابعة لها، العاملتين في مجالات الصناعات المتخصصة والمعدات الذكية للصناعات النووية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتصنيع الخلايا الشمسية.
وتناول الاجتماع نماذج العمل التي طبقتها الشركة خارج الصين، وخططها لدخول السوق المصرية، وأشكال الشراكة والتعاون المقترحة في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية المرتبطة بالطاقة الشمسية، مع استعراض استعداداتها لإقامة مصنع للخلايا الشمسية في مصر، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها في هذا المجال.
الأفضلية للمنتج المحلي
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإقامة صناعة وطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى وجود خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وانفتاح قطاع الكهرباء على مختلف أشكال التعاون والشراكات، خاصة تلك المرتبطة باستخدام مهمات مصنعة محليًا.
وأوضح أن الدولة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات، وتقدم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في الطاقات المتجددة للمشاركة في خطة الدولة للتحول الطاقي.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء قطع شوطًا كبيرًا في مسار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، لافتًا إلى منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة.
واستعرض وزير الكهرباء الاشتراطات والضوابط الجاري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات المالكة للتكنولوجيا للمشاركة في السوق المصرية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة.
الإنتاج الحربي: قاعدة صناعية لدعم المشروعات المستهدفة
من جانبه، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات العالمية، ودراسة فرص الشراكة في تنفيذ مشروعات استراتيجية بمجالي إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى امتلاك وزارة الإنتاج الحربي قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات فنية وهندسية متنوعة، يمكن توظيفها في تنفيذ المشروعات المستهدفة، والمشاركة في تصنيع المكونات محليًا، وتنمية الصناعات المغذية، ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويرفع نسب المكون المحلي.
وأضاف أن التعاون المقترح في مجال تكنولوجيات الطاقة المستدامة يمثل فرصة لدراسة سبل تطبيق هذه التقنيات في مصر، من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الأولية، والتحقق من مدى ملاءمتها للاحتياجات المحلية، ودراسة متطلباتها الفنية والتنظيمية، وبحث فرص تنمية الصناعات المحلية المرتبطة بها، فضلًا عن تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أهمية دراسة التطبيقات المتكاملة لتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يشمل الاستفادة من الطاقة الكهربائية والحرارية وتوظيفها في تطبيقات صناعية وتكنولوجية متقدمة، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية من الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها وتعظيم الاستفادة من مواردها، ودعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي في مصر.