أصدرت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، النشرة الدورية الرابعة لتقارير بيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن شهر أكتوبر 2026، متضمنة تقريرًا عن محدودية الأراضي المتاحة للزراعة في مصر والحلول المقترحة لمواجهتها.
وتناول التقرير واقع الأراضي الزراعية والتحديات الحالية والمستقبلية، بالاستناد إلى بيانات وطنية ودولية حديثة، مع تحديد حلول عملية قابلة للتطبيق وتقييم مزاياها وحدودها الفنية والاقتصادية.
محدودية الأراضي الزراعية في مصر
وأوضح التقرير أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر تبلغ نحو 4.03 مليون هكتار، بما يعادل 4.1% من إجمالي مساحة البلاد، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات عدة، من بينها التوسع العمراني على حساب الأراضي الخصبة، وتفتت الحيازات الزراعية وصعوبة ميكنة الزراعة وإدارتها، فضلًا عن تدهور التربة والملوحة وسوء الصرف، وندرة المياه وتزايد المنافسة على الموارد المائية.
وأضاف أن من بين التحديات أيضًا مخاطر التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر وتأثيرها على الإنتاجية الزراعية.
وأشار التقرير إلى أهمية التعامل مع هذه التحديات لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الإنتاجية من كل فدان، ورفع كفاءة استخدام المياه، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
6 حلول مقترحة لمواجهة الأزمة
وطرح التقرير مجموعة من الحلول، في مقدمتها رفع إنتاجية الأراضي الزراعية الحالية من خلال تطبيق الزراعة الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة المياه والتربة والتسميد، والتوسع المدروس في الزراعة المحمية والبيوت المحمية والزراعة الرأسية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه.
كما أوصى بالتوسع الصحراوي الانتقائي وفقًا لتوافر المياه والطاقة وملاءمة التربة والجدوى الاقتصادية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لمتابعة المحاصيل والتنبؤ بالإنتاجية والكشف المبكر عن الأمراض والآفات.
وشملت الحلول أيضًا تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تطوير نظم الري الحديث وإعادة استخدام المياه المعالجة وإدارة الصرف الزراعي، إلى جانب استصلاح التربة ومكافحة الملوحة باستخدام التقنيات الحديثة ومحسنات التربة.
ووضع التقرير خارطة طريق تنفيذية للفترة من 2026 إلى 2030، تتضمن إجراءات عاجلة خلال عامي 2026 و2027 تشمل حماية الأراضي الزراعية القائمة من التعديات، وتطبيق نماذج للزراعة الذكية في مناطق مختارة، وتطوير نظم الري الحديث وإعادة استخدام المياه، وإطلاق منصات رقمية للبيانات الزراعية، وتنفيذ مشروعات تجريبية للزراعة المحمية وتحسين التربة.
وتشمل المرحلة متوسطة المدى خلال الفترة من 2027 إلى 2029 التوسع في تطبيق الحلول الناجحة على نطاق أوسع، واستصلاح أراضٍ جديدة بشكل انتقائي، وتعميم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإرشاد الزراعي، وتطوير البنية التحتية لإدارة المياه والصرف الزراعي، ودعم سلاسل القيمة والتصنيع الزراعي وتعزيز التصدير.
ويستهدف التقرير بحلول عام 2030 تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاجية الزراعية، وتوسيع الرقعة الزراعية المستدامة، والوصول إلى إدارة متكاملة للمياه والتربة، وتعزيز تطبيق الزراعة الذكية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية مصر 2030.