قررت الحكومة المصرية خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، اعتبارًا من اليوم الاثنين، ولمدة غير محددة، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا وزيادة تكلفة استيراد الشحنات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
وقال أحد المصادر إن القرار يأتي ضمن إجراءات إدارة الموارد المتاحة من الغاز الطبيعي، في ظل زيادة الاعتماد على واردات الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى أن تكلفة شحنة الغاز الواحدة اقتربت من 120 مليون دولار.
وأضاف مصدر آخر أن خفض الإمدادات سيستمر دون تحديد موعد لإعادة ضخ الكميات إلى مستوياتها السابقة، على أن يرتبط ذلك بتطورات أسعار الغاز في الأسواق العالمية وتكلفة توفير احتياجات السوق المحلية.
ويأتي القرار بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا بنسبة 36% خلال شهر، مع اقتراب موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وزيادة المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.
وتواجه مصر ضغوطًا متزايدة لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في ظل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ما يدفعها إلى تدبير شحنات إضافية من الغاز المسال عبر الأسواق العالمية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الاستيراد.