كشف مصدر خاص لـ القاهرة 24 عن عقد عدد من رموز نادي الزمالك السابقين اجتماعًا في فيلا فاروق جعفر خلال الساعات المقبلة، لمناقشة رفض مقترح إنشاء شركة الكرة بالنادي، والمقرر إدراجه ضمن بنود الجمعية العمومية المقبلة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع يأتي في إطار التحركات الرافضة لفكرة إنشاء شركة الكرة، ومناقشة تداعيات المقترح على مستقبل النادي وإدارته.
وأكد أن كبار الزمالك السابقين يسعون إلى توحيد موقفهم بشأن هذا الملف قبل انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، التي ستشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء.
وزارة الشباب والرياضة توضح موقفها من تعديلات نسب الشراكة
ومن جانبه، كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، آخر تطورات مراجعة الوزارة لملف شركة الزمالك لكرة القدم، في ظل الجدل المثار بشأن نسب الشراكة والإجراءات القانونية اللازمة لتعديلها، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر موافقتها حتى الآن على أي تعديلات تخص نسب المساهمين.
وأوضح الشاذلي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون لم يحدد بصورة واضحة ما إذا كان القرار المتعلق بشركة الكرة يتطلب انعقاد جمعية عمومية عادية أو غير عادية، وهو ما أدى إلى اختلاف الآراء بشأن التفسير القانوني، مشيرًا إلى أن هناك وجهة نظر ترجح ضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية، نظرًا لأهمية القرار وطبيعته.
وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتولى تنفيذ القانون ولا تملك سلطة التشريع، مؤكدًا أن الوزير طلب الاطلاع على ملف شركة الزمالك، وعقد اجتماعًا مع المختصين بالشؤون القانونية داخل الوزارة لمراجعة التفاصيل والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن اعتماد التعديلات الخاصة بنسب الشراكة لم يتم حتى الآن، موضحًا أن موافقة الجهة الإدارية لن تصدر إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية، وأن التحرك المبكر للوزير يأتي بهدف فحص الملف وتجنب وقوع أي مخالفات.
وتطرق الشاذلي إلى وجود شركة قائمة بالفعل داخل نادي الزمالك، موضحًا أن ذلك يستدعي مراجعة رأس مالها الحالي، وحصة النادي فيها، إلى جانب تحديد الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم الشركة قبل إجراء أي تغييرات على نسب المساهمين.
وأضاف أن شركات الخدمات الرياضية تعمل وفقًا للقواعد المنظمة للشركات المساهمة، وأن اختصاص شركة كرة القدم يقتصر على إدارة النشاط الكروي وتسويقه، ولا يمتد إلى بيع أصول النادي.
وشدد على أن دخول مستثمرين في شركة الكرة لا يعني إعفاءها من الرقابة، إذ تظل خاضعة للقوانين والضوابط المنظمة لعملها، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تتعلق بالإجراءات القانونية وطبيعة الجمعية العمومية المختصة، وليس فقط بنسبة مساهمة الزمالك في الشركة.
واستعرض الشاذلي تجربة شركة بتروجيت في الاستثمار الرياضي، معتبرًا أنها تتشابه مع ملف الزمالك، حيث قامت على شراكة بين النادي والمستثمر، مع احتفاظ النادي بنسبة 51% مقابل 49% للطرف الآخر.
وأوضح أن المستثمر في تجربة بتروجيت لم يكن له الحق في الاستحواذ على أصول النادي، مثل الملعب والمنشآت، أو السيطرة بشكل منفرد على قطاع كرة القدم، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين تنظمها اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم تحددان حقوق والتزامات كل طرف.
وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يظل مسؤولًا عن إدارة حقوق النادي وفقًا للاتفاق المبرم مع المستثمر، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع النواحي المالية والإدارية والتنظيمية للأندية، كما تتلقى قرارات مجالس الإدارات خلال أسبوع من انعقاد اجتماعاتها لمراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها للقانون.
وأشار إلى أن الوزير يواصل التشاور مع الإدارة القانونية والمتخصصين بالوزارة بشأن ملف شركة الزمالك، وأن نتيجة المراجعة قد تؤكد سلامة الإجراءات أو تكشف عن ملاحظات تستوجب تعديلها.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أوضح الشاذلي أن الزمالك دعا أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع يوم 8 ديسمبر، ومن المنتظر أن يستعرض النادي خلاله تفاصيل الصفقة، بما في ذلك القيمة المالية لشركة الكرة، وحجم مساهمة المستثمر، ونسب الشراكة بين الطرفين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحديد قيمة شركة الكرة لا يخضع لتقديرات شخصية من مجلس الإدارة، وإنما يجب أن يتم من خلال جهات تقييم معتمدة، مع وجود دور للجهات الحكومية والبنوك المعتمدة في هذا الشأن.