قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إن الدولة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً انطلاقاً من إيمانها بأهمية صون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين وشكاواهم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بما يعزز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ويحافظ على كرامة المواطن.
وفي هذا السياق، أكد محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالشرقية أن الوحدة تواصل متابعة الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال المرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على تقديم التيسيرات للمواطنين لإنهاء مصالحهم بنظام الشباك الموحد، بما يضمن حصولهم على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها، تطبيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، ورصد المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على المساعدة في حلها.
وأوضح مدير وحدة حقوق الإنسان أن أعمال المتابعة شملت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم ومشتول السوق والوحدات المحلية بالزهراء وشيبة النكارية وبيشة قايد بمركز الزقازيق، والتأكد من تقديم الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، وتشمل استخراج بيانات الصلاحية للقرى والمدينة، وتقديم طلبات تراخيص الهدم والبناء والتجديد والتنازل وطلبات المرافق للحاصلين على نموذج أو رخصة بناء، إلى جانب طلبات تراخيص الإعلانات والإشغالات وتجديدها، وطلبات التصالح لأول مرة والطلبات المرفوضة على القانون رقم (17)، فضلاً عن طلبات مخالفة قيود الارتفاع والتظلمات وتراخيص المحال العامة.
وأشار مدير وحدة حقوق الإنسان إلى أن الوحدة تستقبل شكاوى المواطنين الواردة إليها وتخاطب الجهات المختصة بشأنها للعمل على إنهائها والاستجابة لمطالب المواطنين بما يسهم في حماية حقوقهم وتحقيق سرعة التعامل مع مشكلاتهم.
كما لفت إلى قيام الوحدة بالمرور على مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق بمرافقة الطاقم الطبي والمرور على كافة الأقسام للإطلاع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وتلقي الشكاوى المتعلقة بأداء الخدمات الصحية والتأكد من مدى صحتها، وقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلال استمارات استبيان يتم توزيعها عليهم.
وفي المجال الاجتماعي، قامت الوحدة بالمرور على مؤسسة تربية البنين والبنات بقرية هرية ودار المسنين بالشوبك ومركز الزقازيق، لتقييم المعايير الحقوقية والإنسانية داخل المؤسسات ومستوى الخدمات الصحية والبيئة المعيشية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة للنزلاء، إلى جانب التأكد من جودة الخدمات والاستماع إلى شكاواهم والعمل على المساعدة في حلها.
وحول ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها، أوضح مدير وحدة حقوق الإنسان أنه جرى التنسيق مع مديرية التموين بالشرقية لتنفيذ حملة رقابية على المحال التجارية والأسواق بنطاق مركز ومدينة منيا القمح للتأكد من توافر السلع الأساسية ورصد المخالفات التي تمس حقوق المواطنين. وذكرت أن الحملة شملت مراجعة تراخيص المنشآت للتأكد من إدارتها وفقاً للقانون والتفتيش على صلاحية المنتجات الغذائية، كذلك التأكد من وضع الأسعار بشكل معلن ومنع التلاعب بها، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.