وقّع وزير العدل اللبناني عادل نصار ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء في بيروت، اتفاقية تعاون قضائي مشترك بين لبنان وفرنسا، بحضور كبار القضاة والمسؤولين من البلدين.
وتنص الاتفاقية على تنظيم دورات تدريبية للقضاة اللبنانيين في معهد الدروس القضائية الفرنسي، إضافة إلى التدريب في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبادل الخبرات.
وأكد نصار أن فرنسا، ولا سيما المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية، تقدم دعماً لمعهد الدروس القضائية اللبناني، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يشمل تدريب القضاة وتبادل الخبرات مع مختلف الهيئات القضائية الفرنسية.
وشدد على أن القضاء اللبناني يشكل مساحة لتعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية، ولفت إلى تمسّك لبنان بالتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان، مع اعتبار أن العلاقات تتجاوز الاعتبارات الجغرافية والسياسية وتستند إلى تاريخ وثقافة مشتركة.
كما أشاد بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبراً أنه يضع لبنان على طريق الريادة في المنطقة في مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية.
ومن جهته، قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إنه جاء إلى لبنان بتوجيه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاملاً رسالة دعم ثابتة، مؤكداً أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان ودعم سلامه واستقراره، خصوصاً في قطاع العدالة وتعزيز استقلالية القضاء باعتبارها أساساً للاستقرار وترسيخ العدالة في لبنان.
وفي السياق نفسه، رحّب رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي سهيل عبود ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل بالوزير الفرنسي والوفد المرافق، مؤكدين أهمية العلاقات اللبنانية-الفرنسية ومثمّنين جهود فرنسا المستمرة لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.