عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة وموقف الإجراءات التنفيذية للطلبات المقدمة من المواطنين، بحضور قيادات المحافظة ورؤساء المدن والأحياء ومسؤولي المنظومة الإلكترونية للتقنين.
وشهد الاجتماع استعراضًا لمعدلات الفحص والمعاينات الميدانية، ونسب استكمال الملفات، والتنسيق بين الإدارات المختصة والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات للطلبات التي استوفت الشروط القانونية والفنية.
ووجه المحافظ برفع معدلات العمل وسرعة الانتهاء من المعاينات الميدانية المتبقية لعدم تعطيل المواطنين الجادين، مع السرعة في تحرير العقود النهائية للطلبات المقبولة التي لا تواجه أي معوقات إدارية أو قانونية.
كما طلب إعداد مذكرة عاجلة بالحالات التي تتطلب رأي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للبت فيها وحسم موقفها، مع الالتزام الصارم بتطبيق القانون واستيفاء حقوق الدولة المالية، ومنع أي تعديات أو تجاوزات جديدة على الأملاك العامة.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تسعى لتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المواطنين الجادين والحفاظ على حقوق الدولة وأراضيها.