تقرير: جماعة الإخوان تنفذ تحركات في أوروبا لإنشاء كيانات كستار وتمويل أنشطة تخريبية

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية قد بدأ تنفيذ تحركات خطره لزعزعة استقرار الدول المتواجد فيها.
وتقوم كوادر التنظيم حاليا بتكثيف تحركات كوادره على الساحة الأوروبية لتنفيذ انشطه في مجال الاستقطاب وجمع التبرعات؛ بهدف تمويل أنشطتهم التخريبية ومحاولة إحداث تغيير فى بنية المجتمعات الأوروبية من خلال اختراق الجاليات المسلمة بها.
كما يقوم التنظيم الدولي لجماعه الإخوان الإرهابية بتطوير تكتيكات عمله بقصد إنشاء كيانات ومؤسسات لاتخاذها ستار لأنشطتهم وتوفير غطاء قانوني لأعمالهم للتحايل على قوانين الدول المتواجدين على أراضيها.
ثم تأتي المرحلة التالية المتمثلة في استغلال الكيانات المشار إليها ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واتخاذها منطلقا لهم وخاصة ما يحدث حاليا في هولندا من خلال تحركات الهاربين أنس وطارق حبيب وبعض الكيانات الأخرى على رأسها (منظمة JUSTICE MATTERS ) والتي يتولى الإشراف على أعمالها الهاربان المذكوران أنس وطارق حبيب وتحركات في أوروبا.
أنس حبيب وطارق حبيب، وهما ناشطان وصانعا محتوى مصريان يقيمان في أوروبا (هولندا) منذ أكتوبر 2025، وسبق أن ألقت السلطات الأمنية البلجيكية القبض على الأخوين أنس وطارق حبيب في العاصمة (بروكسل) بتهمة التحريض والاشتباه في اتصالهما بمنظمات تخريبية.
وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير 2026 قرارات رسمية عبر وزارتي الخارجية والخزانة بتصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان في (مصر والأردن ولبنان) كمنظمات إرهابية أجنبية وفرض عقوبات عليها.
وعلى إثر ذلك تشهد الساحة الأوروبية تحولات قانونية وتشريعية متسارعة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان والكيانات المرتبطة بها.. وقد انتقلت الاستراتيجية الأوروبية من مجرد مراقبة الخطاب الفكري إلى فرض قيود مالية ورقابية صارمة تمثلت فيما يلي:
– قطع منح الاتحاد الأوروبي: فرض البرلمان والمفوضية الأوروبية رقابة شديدة على الصادرات المالية والمنح التي كانت تُمنح لجمعيات مدنية وشبابية تُتهم بالارتباط أيديولوجياً بالجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولة، مثل منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية.
– التدقيق في المساعدات الخارجية: تجميد تمويل بعض المنظمات الإغاثية التي تحوم حولها شبهات؛ على سبيل المثال، أوقف القضاء والخارجية في ألمانيا وفرنسا تمويل منظمات إغاثية كبرى (مثل هيئة الإغاثة الإسلامية “Islamic Relief”) بعد تحقيقات ربطت مسارات أموالها بتمويل جهات خارجية أو واجهات دينية تابعة للتنظيم.
– التشريعات الوطنية وتجميد الأصول: ويعد قانون “مناهضة الانفصالية” الفرنسي من العلامات المميزة على الصعيد مناهضه النشاط الإخواني، حيث تتيح السلطات في فرنسا فرض رقابة مالية صارمة على الجمعيات، وتسهيل حلها، وتجميد أصول الكيانات التي لا تحترم “مبادئ الجمهورية” أو التي يثبت استخدامها لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الثقافي والديني لصالح أجندات تنظيمية.. و تُعد النمسا أول دولة أوروبية حظرت رموز وشعارات الإخوان رسمياً بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وصوّت البرلمان الهولندي على خطوات لتشديد الرقابة وبدء إجراءات حظر الشبكات التابعة للتنظيم ومنع تدفقاتها المالية.
– رصد التمويل الأجنبي: حيث تفرض القوانين الأوروبية الجديدة إلزامية الشفافية التامة على المساجد والمراكز الإسلامية بشأن أي تمويلات أو تبرعات تأتي من خارج القارة الأوروبية .
– وعلى صعيد تتبع مسارات الأموال يوجد تنسيق مكثف بين الأجهزة الأمنية في دول مثل فرنسا وبريطانيا (من خلال نقاشات برلمانية مشتركة) لتحديد “الأسماء والواجهات” والشركات الاستثمارية التابعة للتنظيم الدولي ومراقبة التحويلات البنكية العابرة للحدود.
– وبشكل عام تتأثر المصارف الأوروبية بشكل مباشر بالعقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية؛ حيث تلتزم البنوك في أوروبا بتجميد حسابات أي شخصيات قيادية تابعة للإخوان يتم إدراجها أمريكياً على قوائم الإرهاب العالمي، مثل فرض عقوبات على قيادات إخوانية مقيمة في لندن.
وكانت مصر السبّاقة رسميًا في العصر الحديث في كشف حقيقه الوجه الإرهابي لتنظيم الإخوان وتنظيمه الدولي، حيث أصدرت الحكومة المصرية قراراً رسمياً باعتبار الجماعة “تنظيماً إرهابياً” في ديسمبر 2013 وتيعتها في ذلك دول عربية عديدة حاول الإخوان النيل من استقرارها فأعلنت وزارة الداخلية السعودية تصنيف الجماعة تنظيماً إرهابياً في مارس 2014.
كما أدرج مجلس الوزراء الإماراتي الجماعة ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية في نوفمبر 2014.
وأعلنت البحرين تصنيفها كجماعة إرهابية في مارس 2014 تضامناً مع الموقفين السعودي والإماراتي.
وفي الأردن وعلى الرغم من وجود ذراع سياسي تاريخي هناك، إلا أن القضاء الأردني أصدر حكماً في عام 2020 بحل الجماعة، وتبع ذلك تشديدات وتصنيفات أمنية لا سيما مع مطلع عام 2025 و2026 بعد كشف خلايا تهريب أسلحة.
كما تُعد روسيا من أوائل الدول التي حظرت الجماعة، حيث أصدرت المحكمة العليا الروسية قراراً بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية عام 2003.
جميع الحقوق محفوظة لليوم السابع 2026