اعتمد عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، التقرير النهائي لأعمال لجنة تقييم المشروعات المُشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، والذي تضمن نتائج أعمال اللجنة والمشروعات التي تم تصعيدها لتمثيل المحافظة في المرحلة التالية من المبادرة.
جاء ذلك بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، وكامل علي الغطاس، السكرتير العام للمحافظة، بعد استيفاء المشروعات للمعايير والضوابط المحددة.
دعم المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة
وأكد المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل نموذجًا عمليًا لدعم الأفكار والمشروعات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير سبل الدعم والتيسيرات اللازمة أمام أصحاب المشروعات بما يتيح الفرصة لأفضل الأفكار للمنافسة والتمثيل المشرف.
وشدد عبد الله عبد العزيز على أن تعكس المشروعات المُصعّدة احتياجات المجتمع وأولوياته، وأن تجمع بين البعد البيئي والابتكار والتطبيق العملي والجدوى الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن المحافظة ستواصل دعم أصحاب المشروعات والأفكار المتميزة ومساعدتهم في تطويرها والاستفادة من الفرص التي توفرها المبادرة.
تقييم المشروعات وفق معايير وضوابط المبادرة
وأعربت لجنة تقييم المشروعات عن شكرها وتقديرها للمحافظ لما قدمه من دعم وتيسيرات لإنجاح أعمال اللجنة، وحرصه على توفير السبل اللازمة لاستقبال أصحاب المشروعات وإتاحة المناخ المناسب لفحص ودراسة المشروعات المقدمة بمختلف فئاتها وفقًا للمعايير والضوابط المحددة.
كما أوضحت نهى محمد، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من المحافظة، أن أعمال اللجنة جرت بتوجيهات المحافظ عبر توفير التيسيرات أمام المشاركين وأعضاء اللجنة وتنظيم استقبال أصحاب المشروعات وعرض مشروعاتهم، مع إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة أمام اللجنة خلال مراحل الفحص والتقييم.
وأضافت أن التقرير النهائي تضمن المشروعات التي تم اختيارها وتصعيدها من محافظة بني سويف للمشاركة في المراحل التالية من المبادرة، مشيرة إلى أن الدورة الرابعة شهدت تشجيعًا للمشاركة في مختلف فئات المبادرة ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات المتوافقة مع أهدافها، خاصة الحلول المبتكرة القابلة للتنفيذ في المجالات البيئية والتنموية.
وتضم لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة. وتولت اللجنة فحص ودراسة وتقييم المشروعات المتقدمة بمختلف فئاتها وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة للمبادرة لاختيار المشروعات الأكثر استيفاءً للشروط والقابلة للتطبيق تمهيدًا لتصعيدها للمشاركة في المراحل التالية.