عقد اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة الفيوم، اجتماعًا مع لجنة تنسيق الحفر بالمحافظة، بحضور اللواء الدكتور هشام عبد السميع الشيمي، السكرتير العام المساعد، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم وبموجب القرار رقم 97 لسنة 2026.
وأوضح سكرتير عام المحافظة أن اللجنة تم تشكيلها لأول مرة بالفيوم، وتهدف إلى تنسيق إجراء شركات المرافق أعمال الحفر في الشوارع والطرق مع وحدات محلية مجالس المدن، والتأكد من الحصول على تصريح بالحفر من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة؛ بهدف التصدي لحالات الحفر العشوائي وتدمير الطرق.
وأضاف أن اللجنة تسعى لتطبيق قواعد تبدأ اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، أبرزها عدم السماح لأي جهة بالحفر في الشوارع إلا بتصديق، باستثناء الحالات الطارئة مثل انفجار خطوط مياه وما شابه. وفي هذه الحالات الاستثنائية يتم إخطار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وإدارة المرور لبدء عملية الحفر، على أن يتم الحصول على التصريح في اليوم التالي.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد خطة موحدة للحفر بالتنسيق مع الجهات المعنية وربطها بخطة الرصف والخطة الاستثمارية، ودراسة طلبات الحفر وإصدار التصاريح اللازمة بعد استيفاء الاشتراطات الفنية وتحديد البرامج الزمنية للتنفيذ.
ولفت إلى أن اللجنة تستهدف أيضًا توحيد المواصفات الفنية لأعمال الحفر والردم ورد الشيء لأصله ومتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات حيال المخالفات. وأوضح أن ذلك سيتم من خلال نموذج أُعد بمعرفة مديرية الطرق، على أن يكون رد الشيء لأصله من خلال مديرية الطرق، مع التنسيق مع إدارة المرور لتأمين مواقع العمل وتنظيم الحركة المرورية أثناء التنفيذ.
كما تتضمن مهام اللجنة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأعمال الحفر وإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على المحافظ. وفي حالة ورود طلب للحفر بطريق لم يمر عليه خمس سنوات، يتم رفع الأمر إلى السلطة المختصة وهي محافظ الفيوم، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحفر دون تصريح مسبق وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.