شهدت محافظة بورسعيد توقيع حزمة بروتوكولات تعاون وشراكات استراتيجية بين جامعة بورسعيد ووزارة العمل وعدد من الشركات العاملة بالمحافظة، بحضور وزير العمل حسن رداد، ومحافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون، ورئيس جامعة بورسعيد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح.
وتستهدف الشراكات تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة وقطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات، وربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية بما يرفع كفاءة الطلاب والخريجين ويصقل مهاراتهم المهنية والتطبيقية، ويفتح أمامهم آفاقًا لفرص تدريب وتشغيل تتوافق مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.
بروتوكول مع وزارة العمل
تضمن التوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ووزارة العمل، وقعته عن الجامعة مدير التدريب والتطوير المهني الأستاذة الدكتورة هبة يوسف سليمان، وعن مديرية العمل ببورسعيد القائم بعمل مدير المديرية إيمان محمد مسعد.
يركز البروتوكول على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتوظيف ورفع جاهزية الطلاب والخريجين لسوق العمل، إضافة إلى نشر الوعي بقانون العمل وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين في تصميم برامج تدريبية تتماشى مع المتغيرات المتسارعة في متطلبات الوظائف والمهارات المهنية.
5 بروتوكولات مع شركات كبرى
وفي سياق متصل، وقع رئيس جامعة بورسعيد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدد من الشركات الكبرى بمحافظة بورسعيد لدعم التدريب العملي والتطبيقي وتعزيز التواصل المباشر بين الطلاب ومؤسسات الأعمال.
وشملت البروتوكولات كابسي للدهانات، وقناة السويس للحاويات، وS.A. برامج سيستمز إيجيبت، وبورسعيد للتصنيع الغذائي «ريادة»، وستايل لإدارة الفنادق.
وتسعى الجامعة من خلال هذه البروتوكولات إلى بناء شبكة متكاملة من الشراكات لتقديم فرص أكبر للتدريب الميداني وإكساب الطلاب المهارات التي تعزز قدرتهم على المنافسة عقب التخرج.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تتبنى توجهاً لبناء شراكات مستدامة مع قطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات للانتقال من التدريب التقليدي إلى التدريب المرتبط باحتياجات سوق العمل وفرص التوظيف الفعلية، مشيرًا إلى أن الطالب يمثل المحور الرئيسي عبر توفير فرص حقيقية لاكتساب الخبرات التطبيقية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية جامعة بورسعيد لتعزيز دورها كشريك في التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالمحافظة، وترجمة الرؤية إلى مسارات حقيقية للتأهيل والتوظيف وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.