نظمت كلية النقل البحري والتكنولوجيا وكلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورشة عمل مشتركة بعنوان «الوثائق التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية والتطبيقات العلمية للقضاء الاقتصادي في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.
وتأتي الورشة في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز التعاون مع المحاكم الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وفتح آفاق للتكامل بين الخبرات الأكاديمية والقضائية والقانونية والبحرية والتكنولوجية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري وما تفرضه من مستجدات على منظومة العدالة والاقتصاد والتجارة الدولية.
وشهدت فعاليات الورشة حضورًا رفيع المستوى، تقدمهم المستشار محمد سيد علي إبراهيم، رئيس الاستئناف ممثل قطاع المحاكم الاقتصادية، والمستشار الدكتور محمد رفعت البيومي، رئيس محكمة المنصورة الاقتصادية، إلى جانب الدكتور مصطفى علي حسين، مستشار رئيس الأكاديمية لشؤون فرع العلمين، وعدد من القيادات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.
محاور الورشة
تناولت الورشة الوثائق واللوائح والأطر التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وبحث تطبيقاتها العملية في مجال القضاء الاقتصادي والمنازعات البحرية، بما يتيح تعزيز الفهم المتبادل بين المتخصصين في المجالات البحرية والقانونية والقضائية.
كما ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على قطاع النقل البحري، والتحديات القانونية والفنية والقضائية المستحدثة المرتبطة بتنامي الاعتماد على الأنظمة الذكية والتقنيات الرقمية في إدارة السفن والعمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتجارة البحرية.
تصريحات المشاركين
أكد المستشار محمد سيد علي إبراهيم أهمية استمرار التعاون بين المحاكم الاقتصادية والأكاديمية العربية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجانبين في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد والنقل البحري واللوجستيات.
وشدد الدكتور محيي الدين محمد السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا على أهمية تكامل الخبرات الأكاديمية والقضائية في مواجهة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي المتسارع على قطاع النقل البحري، مشيرًا إلى أن ظهور السفن ذاتية التشغيل والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب تطوير الأطر القانونية والفنية والقضائية بما يتناسب مع هذه المستجدات.
وأوضح أن توظيف مخرجات الذكاء الاصطناعي يجب أن يدعم عملية اتخاذ القرار القضائي مع الحفاظ الكامل على استقلالية القرار القضائي وضمان عدالته، بحيث تظل التكنولوجيا وسيلة مساندة وليست بديلًا عن التقدير البشري والمسؤولية القضائية.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فعالة يمكن الاستفادة منها في دعم العمل القانوني والقضائي عبر تحليل الأحكام والعقود والوثائق والمساعدة في إعداد المذكرات والتقارير والتعامل مع كميات كبيرة من البيانات والمعلومات بسرعة.
وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي يجب أن ينطلق من كونه أداة داعمة للقرار وليس بديلًا عن القاضي، مع ضرورة التحقق من مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل الاعتماد عليها وحماية البيانات ومراعاة المخاطر المرتبطة بالتحيز والأخطاء.
واختُتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية للورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير آليات التعامل مع التطورات التكنولوجية والقانونية المتصلة بالقطاع البحري والاقتصادي.
كما شهدت الجلسة تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين؛ حيث قام الدكتور علي فهمي والدكتور محيي الدين محمد السايح نيابةً عن الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتسليم درع الأكاديمية إلى المستشار منتصر محمد عبد السلام ربيع رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، فيما قام رئيس المحكمة بتسليم درع المحاكم الاقتصادية إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.