ترأس اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة الفيوم، اجتماع لجنة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور اللواء الدكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام.
وعُقد الاجتماع مساء الخميس، بحسب بيان صحفي، بحضور الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، ومدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة، ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن، ومدير عام أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، ومدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة.
استعراض موقف أغسطس وإزالة التعديات
استعرض الوصيف خلال الاجتماع موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية خلال شهر أغسطس الماضي. وجرى عرض موقف التعديات على الأراضي الزراعية بكل مركز وفقًا لحصر اللجان الفرعية المشكلة بالمراكز.
ووفق البيان، بلغت حالات التعديات خلال أغسطس الماضي 64 حالة بإجمالي مساحة 3 أفدنة و5 قراريط و22 سهمًا، وتمت إزالتها بالكامل. كما أشار مدير مديرية الزراعة إلى أنه تم أيضًا خلال الفترة نفسها إزالة 5 حالات إعادة تعدٍ بإجمالي مساحة 6 قراريط و15 سهمًا.
متغيرات مكانية غير قانونية وتقرير للعرض
كما استعرض الاجتماع موقف إزالة المتغيرات المكانية غير القانونية خلال شهر أغسطس، حيث تم رصد 400 متغير مكاني غير قانوني خارج الحيز العمراني. وأوضح البيان أن هذه الحالات قد تكون على نفس المساحة التي تم رصدها سابقًا بالأدوار العليا.
وبناءً على ذلك، وجه سكرتير عام المحافظة مدير وحدة البنية المعلوماتية بتوزيع هذه الحالات على رؤساء مجالس المدن ومدير مديرية الزراعة، للقيام بدورهم في تكليف الوحدات القروية والجمعيات الزراعية بمعاينة الحالات والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع إعداد تقرير للعرض يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري.
تكثيف المرور والرقابة لضمان الإزالة الكلية
وشدد الوصيف على ضرورة إزالة الأدوار المخالفة بشكل كامل لضمان عدم عودة المخالفة مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وتأمين الموقع بالكامل للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات المجاورة أثناء التنفيذ. كما أكد أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف المرور الميداني لرصد حالات البناء المخالف والتعامل معها في بدايتها.
وكلف سكرتير عام المحافظة رؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن بتقسيم كل مركز إلى قطاعات وتوزيع الفنيين عليها لإحكام الرقابة والتأكد من الإزالة الكلية والتامة لأي مخالفة. كما شدد على تنفيذ خطة مرور يومي لمهندسي الإدارات الهندسية ونواب رؤساء المدن بمختلف قطاعات المسؤولية، والتدوين بدقة في دفتر المتابعة اليومية “النوتة” بنتائج المرور الميداني ومخالفات البناء والمتغيرات غير القانونية التي تم رصدها أو عدم وجود مخالفات، مع التوقيع على الدفتر من المهندس أو الفني المختص وتسليمه لرئيس المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة.