كشف الدكتور فتحي خضير، عميد طب قصر العيني الأسبق والمنسق العام للجنة الإطار المؤسسي للخلايا الجذعية، عن نتائج أولية لتجارب على الإنسان تشير إلى إمكانية تحقيق تحسن في مستوى التقدم في السن بنسبة تصل إلى نحو 25%.
وأوضح خضير أن هذا التحسن قد يعادل، في بعض الحالات، تحسنًا وظيفيًا يقارب 10 سنوات لدى سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا، مشيرًا إلى أن المقصود هو “العمر الوظيفي” أي مستوى أداء وظائف الجسم والأعضاء مقارنة بالعمر الزمني، وليس المظهر الخارجي فقط.
تحسن محتمل مرتبط بالوظائف لا يعني عودة فعلية للسن
وبحسب خضير، فإن تعبير “تصغير العمر 10 سنوات” لا ينبغي فهمه على أنه عودة الشخص فعليًا إلى عمر أصغر، وإنما باعتباره تحسنًا محتملًا في بعض المؤشرات والوظائف المرتبطة بالتقدم في العمر.
ولفت إلى أن الدراسات على الحيوانات والقرود أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في بعض مؤشرات العمر الوظيفي، مؤكدا أن النتائج الأولية تفتح الباب أمام المزيد من الدراسات لفهم قدرة الخلايا الجذعية على التأثير في التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر.
وأشار إلى أن الانتقال من النتائج التجريبية إلى علاج طبي معتمد وفعال وآمن يحتاج إلى دراسات سريرية واسعة ودقيقة، مؤكدا أن النتائج البحثية لا تعني وجود “علاج سحري” يعيد الإنسان عشر سنوات إلى الوراء.
تحذير من تسويق “حقن الخلايا الجذعية” وخلطها مع PRP
وفي سياق تزايد الدعاية لإجراءات التجميل تحت مسميات علمية، حذر الدكتور فتحي خضير من بعض الممارسات التي يتم الترويج لها باعتبارها “حقن خلايا جذعية”.
وأوضح أن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) تختلف عن الخلايا الجذعية؛ إذ يتم الحصول عليها من دم المريض نفسه وتعتمد بصورة أساسية على الصفائح الدموية ومكوناتها، مشيرا إلى أن وصف حقن البلازما الغنية بالصفائح بأنها “خلايا جذعية” ليس وصفًا دقيقًا من الناحية العلمية.
كما وجه تحذيرًا من عيادات تقدم حقنة داخل أمبول باعتبار أنها تحتوي على خلايا جذعية جاهزة، مؤكدا ضرورة الحذر والتأكد من طبيعة المادة المستخدمة ومصدرها والأساس العلمي للإجراء.
وشدد خضير على ضرورة أن تعرف السيدة التي تفكر في إجراء يحمل اسم الخلايا الجذعية أو PRP ما المادة التي سيتم حقنها، وما مصدرها، وما الدليل العلمي على استخدامها، ومن الطبيب المسؤول عن الإجراء، وعدم الاعتماد على الدعاية وحدها مهما كانت الوعود جذابة.