تقود ألمانيا مجموعة من الدول، بينها دول أوروبية أخرى، تحركًا جديدًا لإعادة طرح الخلاف بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، عبر مقترح لتقديم قرض جديد لكييف بضمان هذه الأصول.
وبحسب أربعة دبلوماسيين ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فإن القرض الجديد يمكن أن يحل محل ما لا يقل عن 100 مليار يورو من التمويل المقرر لأوكرانيا ضمن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع هدف برلين خفض حجم الموازنة.
وتدفع دول، من بينها السويد وبولندا وهولندا وإسبانيا، باتجاه استخدام نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض جديد لأوكرانيا.
في المقابل، تخشى بلجيكا—التي تستضيف الجزء الأكبر من هذه الأموال المجمدة—أن تتحمل العبء الأكبر لأي طعن قانوني من جانب روسيا. وكانت بلجيكا قد رفضت خطة مماثلة العام الماضي.
وقال أحد الدبلوماسيين إن التحرك الجديد يُنظر إليه باعتباره خيارًا أفضل من خفض الإنفاق المقرر في مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن المقترح يضع دولًا مثل بلجيكا أمام خيار بين تمويل دعم أوكرانيا من خلال الموازنة بما قد يعني تخصيص أموال أقل للمزارعين والمناطق، أو إتاحة مليارات اليورو عبر استخدام الأصول الروسية بدلًا من ذلك.