أكد السودان اليوم الجمعة أن قواته المسلحة لها الحق في إنتاج واقتناء والاحتفاظ بالأسلحة التقليدية والوسائل اللازمة لحماية سيادة البلاد، معتبرا أن حظر الأسلحة المفروض على دارفور يتعارض مع الحق الأصيل للدول في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث محمد، إن القوات المسلحة السودانية “لها الحق في إنتاج واقتناء والاحتفاظ بالأسلحة التقليدية والضرورية وغيرها من الوسائل المطلوبة لحماية السيادة”.
وأضاف المندوب أن المجتمع الدولي لم يقدم الدعم الكافي لعمليات دمج ونزع سلاح الجماعات المسلحة عقب اتفاق أكتوبر 2020، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع رفضت الاندماج في الجيش الوطني.
وأشار إلى أن نظام العقوبات المفروض منذ نحو 20 عاما أعاق، وفق بلاده، تطبيق القانون وبسط الأمن في دارفور، كما أتاح للجماعات المسلحة الاستفادة من موارد السودان.
وانتقد المندوب السوداني ما وصفه باستبدال الدبلوماسية متعددة الأطراف بتحركات أحادية تقودها دولة واحدة وفقا لمصالحها الوطنية.
وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة التي تقدمت بمشروع القرار بشأن مد العقوبات على السودان في مجلس الأمن لردع ما وصفه بـ “الإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيات المسلحة” في السودان.
وتأتي تصريحات السودان عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 2828 لعام 2026، الذي مدد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 1591 لمدة شهر واحد حتى 9 أكتوبر، ويشمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المطبق على دارفور.