حذرت الصين من المضي في اعتماد قرارات داخل مجلس الأمن الدولي رغم وجود خلافات جوهرية حولها، داعية إلى التركيز على تحسين تنفيذ آليات العقوبات القائمة بدل توسيع نطاق الإجراءات القسرية.
وخلال جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن تمديد العقوبات على السودان، قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سون لي إن بلاده دعمت النص الذي اعتمده المجلس بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمناقشات، محذرا من “الاعتماد القسري لنصوص يحيط بها خلاف واضح”.
وأكد سون لي أن العقوبات “يجب ألا تصبح بديلا عن الجهود الدبلوماسية”، مشددا على أن أولوية مجلس الأمن ينبغي أن تكون تحسين تطبيق الآليات الحالية وتعزيز فعاليتها.
وحذر من أن التوسع التعسفي في الإجراءات القسرية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في السودان، وربما يزيد من مخاطر تفكك البلاد.
وتأتي تصريحات المندوب الصيني عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 2828 لعام 2026، الذي مدد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهر واحد حتى 9 أكتوبر، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المطبق على دارفور.
وأشار إلى أن المفاوضات السابقة داخل المجلس شهدت خلافات بشأن مقترحات لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وهو ما عارضته الصين إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، مفضلين الإبقاء على النطاق الحالي والتركيز على التنفيذ الفعلي للتدابير القائمة.