أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية استمرار جهود إدارة العلاج الحر لمراجعة المنشآت الطبية الخاصة، بالتعاون مع لجنة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، للتأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص.
وأكد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار أعمال الرقابة والمعاينات على المنشآت الطبية الخاصة، مشددًا على عدم السماح بتقديم الخدمة إلا بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير المنظمة بما يضمن جودة الخدمة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن اللجنة واصلت أعمالها على مدار 3 أيام، وشهدت معاينة 44 معملًا للتحاليل الطبية، بالتعاون مع لجنة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة الدكتور علي عبدالمحسن، المشرف على المعامل بالإدارة.
وتضمنت أعمال المعاينة مراجعة مدى استيفاء المعامل للاشتراطات والمعايير المطلوبة للترخيص، والتأكد من توافر متطلبات التشغيل، بما يضمن تقديم خدمات التحاليل الطبية للمواطنين وفق ضوابط الجودة والأمان.
وأسفرت أعمال اللجنة عن الموافقة على ترخيص 36 معملًا بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة، بينما تم رفض 8 معامل لعدم استيفائها المتطلبات المطلوبة، مؤكدًا أن قرارات الترخيص تتم وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
وشدد الدكتور محمد فؤاد على استمرار أعمال المعاينات والمرور والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ودعم المنشآت الملتزمة وضمان توفير بيئة آمنة لتقديم الخدمات الصحية.
وأكد أن الإجراءات الرقابية تستهدف حماية المواطنين وضمان حصولهم على خدمة طبية آمنة وموثوقة، وليس مجرد استكمال إجراءات الترخيص، مع استمرار التنسيق بين إدارة العلاج الحر والجهات المختصة بوزارة الصحة لرفع مستوى الانضباط داخل المنشآت الطبية الخاصة.