قررت محكمة طلخا الجزئية، في غرفة المشورة، حبس 9 متهمين من العاملين بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا وصاحب عقار لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 5866 لسنة 2026 جنح مركز طلخا، على خلفية انهيار عقار بطلخا ووفاة أحد عمال البناء في يوليو الماضي.
كما قررت جهات التحقيق ضم 3 متهمين آخرين إلى القضية ذاتها، وهم: عزة.ا.ع، وأحمد.ج.ع.م، ووائل.ا.م، ومحمد.ح.ع، فيما صدر قرار الحبس بحق كل من علياء.ح. وحمدي.ج.ع، ومحمد.ط.م، وجمال ال.ا.ا، ومحمد.م.ا، ومحمد.ع.ع، وأسامة.مم.ح، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى مديرة الإدارة الهندسية اتهامات بالحصول على نفع غير مشروع من أعمال وظيفتها، فضلًا عن ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو قرار الإزالة رقم 85 لسنة 2026 الخاص بالعقار المنهار.
كما وجهت للمتهم الثاني اتهامات بالإضرار العمدي بمصالح وأموال الدولة، والتراخي عمدًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء ومخالفة شروط الترخيص رقم 2852202500976 الصادر للمواطن وائل.ع.، بينما وجهت للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع اتهامات بعدم اتباع الإجراءات القانونية الفورية حيال مخالفات أعمال البناء ومخالفة شروط ترخيص العقار محل الواقعة.
وتضمنت مذكرة التحريات السرية المقدمة من العقيد عمر العطار، رئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، ما يفيد صحة ارتكاب المتهمين المخالفات والجرائم محل التحقيقات، وذلك في ضوء أعمال الفحص والتحريات بشأن العقار المنهار.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات الأربعاء الماضي عقب مباشرة التحقيقات اللازمة، وذلك في ضوء ما تضمنته تقارير الفحص الفني للعقار من وجود مخالفات بنائية وتجاوز قيود الارتفاع المقررة قانونًا، وعدم الالتزام بأصول السلامة الإنشائية أثناء تنفيذ أعمال البناء.
وأشارت التحقيقات إلى أن المخالفات المشار إليها ترتب عليها انهيار أجزاء من العقار، ما أسفر عن وفاة أحد عمال البناء نتيجة سقوط أجزاء من المبنى عليه أثناء العمل، لتتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية عن الواقعة.
وأكدت محافظة الدقهلية أن الواقعة محل متابعة دقيقة منذ لحظاتها الأولى، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وإحالة جميع الأوراق والمستندات والتقارير الخاصة بالعقار إلى جهات التحقيق المختصة لإعمال شؤونها وفقًا للقانون.
وشدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على أن المحافظة لا تتهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المواطنين أو تهدد الأرواح أو تخالف الاشتراطات القانونية والفنية المنظمة للبناء، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيتم بحسم على أي مخالف أيًا كان موقعه، مع استمرار أعمال المراجعة والرقابة والتنسيق مع الجهات الرقابية وجهات التحقيق المختصة حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المواطنين ومنع أي تجاوزات أو مخالفات بنائية.