أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي عدد من الدول العربية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل معها، ورفضها القاطع لأي مخططات تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان دولة قطر ألقاه السفير القطري لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم يعقوب الحمادي، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، في إطار بند “ما يستجد من أعمال” بشأن العدوان الإيراني على الدول العربية والأوضاع في فلسطين المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقال الحمادي إن قطر أعربت عن إدانة شديدة لاستهداف الحوثيين لأعيان مدنية واقتصادية في السعودية، واستمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها إزاء هذا العدوان.
كما أدان تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي الأردن والبحرين والكويت والإمارات، معتبرا أنها انتهاك صارخ لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأشار الحمادي إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في مارس 2026، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الدول العربية، واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ودعا إيران إلى الامتناع فورا عن أي أعمال أو تهديدات تشكل انتهاكا للقانون الدولي واحترام حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز باعتبارها قاعدة راسخة في القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد الحمادي أن الأحداث الجارية في منطقة الخليج العربي يجب ألا تؤثر على أولوية القضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها “الجرح النازف في ضمير الإنسانية”. وأشار إلى أن رفض إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية المؤكدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، يستند إلى قناعتها بالإفلات من العقاب.
ولفت إلى مواصلة السياسات الإسرائيلية القائمة على ضم الأراضي والتهجير القسري وانتهاك حقوق الفلسطينيين بصورة متصاعدة، مشيرا إلى تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من قطاع غزة، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار رقم 2334 الذي أدان جميع التدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وشدد على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأكد سفير قطر رفض دولة قطر القاطع وإدانتها لأي محاولات أو مخططات تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه ووطنه، مشيرا إلى أنها خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتمثل تهديدا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة السلام الأمريكية الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المدعومة بقرار مجلس الأمن رقم 2803.
واختتم الحمادي التأكيد بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.