أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحكومة الفرنسية قدمت نسخة جديدة من مشروع قانونها المقترح لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، وذلك بعد أن رفض المجلس الدستوري مسودة سابقة.
وكتب ماكرون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر راديو «فرنسا الدولي»، أن الحكومة «تخطر اليوم المفوضية الأوروبية بمشاريع جديدة» بعد شهر من قرار المجلس.
وأوضحت المادة أن هذه الخطوة تأتي لضمان توافق التشريعات المستقبلية مع القانون الأوروبي.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد رفض في أغسطس الماضي قانونا يهدف إلى منع من تقل أعمارهم عن 15 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مع اعتبار أن بعض القيود الواردة فيه تمس بصورة غير متناسبة حقوقا وحريات دستورية.
وتسعى فرنسا، وفق المصدر، إلى فرض حظر أوروبي موحد على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما.
وفي رسالة، طلب ماكرون من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اقتراح نص أوروبي يهدف إلى «منع من هم دون 15 عاما من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بهدف حماية جميع أطفال الاتحاد الأوروبي».