أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانينواف سلام، في ختام جلسة مساءلة الحكومة، أن «الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني»، مشيرًا إلى أنه «يتضمن انسحاباً إسرائيلياً على مراحل ويدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها».
وقال سلام إنه شكر «كل من قدم نقداً بناءً»، مضيفًا: «المواطن الذي يطالب بوجود الدولة محق، كما أن الشاكي من غيابها محق في شكواه».
وأوضح أن النتائج التي يريدها لم تتحقق بعد، لافتًا إلى أن «الاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد من كامل الأراضي اللبنانية»، مع استمرار احتجاز عدد كبير من الأسرى، وأن من أهلهم ما يزال عاجزًا عن العودة إلى بلداتهم وقراهم. وأضاف أن «المفاوضات لم تنتهِ بعد».
وتابع: «صحيح أن أي مسار تفاوضي يُقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج، لكن علينا أيضاً أن نسأل أنفسنا: بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة».
وشدد سلام على أن تعزيز الوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي يعزز عناصر القوة والقدرة على انتزاع الحقوق، مؤكداً: «نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها».
وأشار إلى أن الحكومة تنتهج سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحة لصراع المحاور، وتعمل على وضع حد لمنطق التبعية أو الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره. وأضاف: «من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين، فنحن معه شرط أن يدلّنا عليه».
العلاقة مع سوريا وخطة عودة النازحين
وفي ملف العلاقة مع سوريا والنازحين السوريين، قال سلام إن الحكومة تبني علاقة مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الآخر، مشيراً إلى العمل على مراجعة الاتفاقات الثنائية السابقة وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل في عدد من المجالات.
وأضاف أنه تم نقل مواطنين سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال مدة عقوبتهم في سوريا، واصفًا ذلك بأنه «تنفيذ لاتفاق قضائي لبناني-سوري شبيه بما هو قائم مع دول عديدة»، مؤكداً أنه «لا هو تنازل عن السيادة اللبنانية ولا هو إطلاق للمحكومين كما حاول البعض تصويره».
وبخصوص النازحين، أوضح سلام أن الحكومة وضعت خطة لتسهيل عودتهم «بصورة كريمة وآمنة»، وتشاورت وتعاونت مع الحكومة السورية وحشدت الدعم الدولي لهذه العودة، كما وضعت حداً لخلاف استمر سنوات حول تبادل المعلومات المتعلقة بالنازحين. وقال إن هذه السياسة، إلى جانب تغير الظروف في سوريا والحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين، أدت إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم، مؤكداً: «الواقع أننا سهّلنا العودة ونظّمناها».
الاستجابة الاجتماعية خلال الحرب
وفي الاستجابة الاجتماعية خلال الحرب، قال سلام إن برنامج أمان استمر في دعم نحو 107 آلاف أسرة من الأكثر فقراً وهشاشة. وأضاف: «هل لبّت هذه المساعدات كل حاجات الناس؟ بالطبع لا، ولكن هناك فرق كبير بين القول إن المساعدة لم تكن كافية وبين القول إن المساعدات لم تكن موجودة».