في تصويت دولي لافت خلال أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، اعتمد المؤتمر قرارًا تقدمت به مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
وحصل القرار على 112 صوتًا مؤيدًا، مقابل امتناع 9 دول، دون تسجيل أي صوت معارض، في تأكيد جديد على اتساع التأييد الدولي للمطلب المصري الرامي إلى تعزيز عالمية نظام عدم الانتشار النووي وترسيخ مبدأ إخضاع الأنشطة والمنشآت النووية في المنطقة لنظام التحقق والضمانات الدولية.
وقال السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن اعتماد القرار بأغلبية كبيرة يعكس الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة، كما يجسد عدالة القضية التي تواصل القاهرة طرحها، والمتمثلة في تطبيق ضمانات الوكالة على جميع دول المنطقة ومنشآتها النووية بما يدعم عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح السفير نصر أن مصر تطرح هذا القرار بصورة سنوية أمام المؤتمر العام، مشيرًا إلى أن اتساع دائرة التأييد يعكس استمرار الاهتمام الدولي بضرورة معالجة الاختلالات القائمة في منظومة عدم الانتشار وتحويل القرارات الدولية إلى خطوات عملية تفتح الطريق أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لكسر حالة الجمود التي تعوق تنفيذ القرار، وتهيئة الظروف أمام حوار مباشر وجاد بشأن إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تمثل فرصة إضافية للحوار ودفع المسار التفاوضي نحو أهدافه.
ويأتي التحرك المصري امتدادًا لموقف دبلوماسي طويل داخل الوكالة؛ إذ تؤكد وثائق الوكالة أن مصر تربط عالمية الضمانات الشاملة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتطرح مشروع قرار بهذا الشأن بصورة دورية أمام المؤتمر العام.
وبذلك لا يقتصر التصويت في فيينا على اعتماد قرار سنوي، بل يعيد وضع قضية نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط على طاولة المجتمع الدولي ضمن مسار تراهن فيه القاهرة على قوة القانون الدولي ومنظومة عدم الانتشار لتأسيس واقع إقليمي أكثر أمنًا واستقرارًا.