شدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون على أن تفضي المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تراعي خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.
جاء ذلك خلال استقبال عون وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريجو، وضم الممثل الجديد للصندوق في بيروت يحيا سعيد ومايا شويري، حيث تم التطرق إلى مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأكد الرئيس عون ضرورة البناء على التقدم المحقق ومواصلة العمل بروح التعاون والمرونة للتوصل إلى تفاهم بشأن المسائل المتبقية.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي
وخلال اللقاء، تناول الوفد مسار الإصلاحات، ولا سيما إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
كما هنأ الوفد الرئيس عون في مستهل اللقاء على إقرار قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، ناقلاً إليه تحيات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا وتقديرها للجهود التي يبذلها لبنان للمضي قدماً في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأطلع الوفد الرئيس عون على أجواء المحادثات التي أجراها خلال مهمته في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، وعرض ملاحظاته بشأن عناصر اعتبرها أساسية لمعالجة متوازنة وقابلة للتنفيذ للخسائر المالية، بما يسهم في إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة والاضطلاع بدوره في تمويل الاقتصاد.
موازنة 2027 وإعادة الإعمار
وتناول اللقاء أيضاً عرض ملاحظات أولية حول مشروع موازنة عام 2027 والسياسات المالية المرتبطة بها، في إطار تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية ومواصلة الإصلاحات المطلوبة.
كما تطرق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية واحتياجات إعادة الإعمار، ولا سيما في الجنوب والمناطق المتضررة، حيث استمع الوفد إلى رؤية الرئيس عون للمرحلة المقبلة المتعلقة بعملية إعادة بناء هذه المناطق وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية فيها.
وبحث الجانبان الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة.
واختتم اللقاء بالتركيز على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والبناء على التقدم المحقق بهدف التوصل إلى برنامج إصلاحي متكامل يسهم في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي ووضع لبنان على مسار التعافي والنمو.