كشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استحداث مسار جديد لترقيات أعضاء هيئة التدريس يرتبط بتطبيقات البحث العلمي التطبيقي، على أن يتم إطلاقه خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقال قنصوة خلال كلمته في مؤتمر بجامعة القاهرة إن استحداث المسار يأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز قيمة البحث العلمي التطبيقي، وربط ما يتم داخل الجامعات باحتياجات المجتمع والصناعة، والاستفادة من نتائج الأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن توجه الوزارة نحو تمويل مشروعات الماجستير يستهدف توسيع الشراكة مع القطاع الصناعي عبر توجيه البحث العلمي لدراسة المشكلات التي تواجه الصناعة والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
وأضاف أن تمويل مشروعات التخرج يأتي استكمالًا لهذه المنظومة، بما يتيح للطلاب تنفيذ أفكار ومشروعات قابلة للتطوير والاستفادة منها، وربطها باحتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.
أودية تكنولوجية لاحتضان المشروعات وربطها بمسرعات الأعمال
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار تبدأ من الفكرة والبحث داخل الجامعة، مرورًا بالتمويل والتطوير، وصولًا إلى تحويل المشروعات الواعدة إلى منتجات وشركات ناشئة.
ولفت إلى وجود أودية تكنولوجية تستهدف احتضان المشروعات الناتجة عن الجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى وادي التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية، مؤكّدًا أنه جارٍ العمل على إنشاء 3 أودية تكنولوجية جديدة لتوفير بيئة مناسبة لاحتضان الأفكار والمشروعات والانتقال بها من مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ.
وأكد قنصوة أن دور أودية التكنولوجيا لا يقتصر على الاحتضان، بل يمتد إلى ربط المشروعات بمسرعات الأعمال بهدف تطويرها وزيادة فرص نجاحها وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية قابلة للنمو.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إنشاء منظومة متكاملة للابتكار تحقق التكامل بين ما يتم تنفيذه داخل وزارة التعليم العالي والجامعات والمراكز البحثية، وبين مسرعات الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، بما يوفّر مسارًا واضحًا أمام أصحاب الأفكار يبدأ بالبحث والتطوير داخل المؤسسات الأكاديمية ثم الوصول إلى التمويل ومسرعات الأعمال وصولًا إلى إنشاء شركات ومنتجات تخدم المجتمع.
تقييم 400 منتج بحثي للوصول إلى 100 منتج قيد العمل
وتحدث قنصوة عن جهود تقييم المنتجات البحثية القابلة للتحول إلى تطبيقات ومشروعات، موضحًا أن الوزارة لديها نموذج ناجح في هذا المجال.
وكشف الوزير عن تقييم 400 منتج بحثي بالمركز القومي للبحوث وفق 3 عناصر رئيسية، مشيرًا إلى أن عملية التقييم أسفرت عن الوصول إلى نحو 100 منتج يجري العمل عليها حاليًا.
وأوضح أن هذه المنتجات تخضع في الوقت الحالي لمرحلة تقييم نهائية تتضمن إعداد دراسات الجدوى تمهيدًا لإتاحة التمويل للمشروعات التي تستوفي المتطلبات اللازمة، مؤكّدًا أن المنتجات التي تجتاز مراحل التقييم ودراسات الجدوى ستكون أمام فرصة للتحول إلى شركات ناشئة تقدم منتجات وحلولًا تخدم المجتمع.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع الباحثين وأصحاب الأفكار على تحويل نتائج أبحاثهم إلى مشروعات حقيقية بدلًا من بقائها في إطار الأبحاث والدراسات النظرية فقط، مشيرًا إلى سعي الوزارة لخلق مجتمع قادر على الابتكار وتحويل الأفكار والمعرفة إلى تطبيقات ومشروعات لها أثر اقتصادي ومجتمعي.
وأكد قنصوة أن دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعة والابتكار يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير منظومة التعليم العالي وتعظيم الاستفادة من القدرات البحثية داخل الجامعات والمراكز البحثية.