أكدت الصين معارضتها للقانون الأمريكي الجديد الذي يوسع العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة على روسيا، ويمدد العقوبات الحالية على إيران، منتقدة بشكل خاص “العقوبات التي لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة”.
جاء ذلك تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون الذي يحمل اسم “قانون ليندسي جراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026”، بعد إقراره في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين تعارض باستمرار العقوبات أحادية الجانب التي تفتقر إلى تفويض من الأمم المتحدة وإلى أساس في القانون الدولي، إضافة إلى فرض ما يسمى بـ “العقوبات الثانوية” على دول أخرى بذريعة التعامل مع أطراف ثالثة.
وأضاف المتحدث أن الصين دأبت على الانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي مع دول العالم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أن هذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف ثالث، ولا يخضع لتدخل أو إكراه من أي طرف ثالث.
وتابع: “سنواصل مراقبة الخطوات اللاحقة للجانب الأمريكي عن كثب، ونحتفظ بالحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية السيادة الوطنية للصين ومصالحها التنموية بحزم، فضلا عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.
كما أعرب المتحدث عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين للالتقاء في منتصف الطريق، والحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر الحوار والتشاور، والمساهمة بشكل أكبر في دعم النظام التجاري العالمي، وكذلك أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
وبحسب تقارير، وقعت الولايات المتحدة قانون “ليندسي جراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026” ليصبح نافذا. ويجيز القانون فرض ما يسمى بـ “الرسوم الجمركية الثانوية” بنسبة تصل إلى 100% على دول أخرى تستورد النفط أو الغاز الطبيعي الروسي، وتشير التحليلات إلى أن الصين ستكون من بين الأهداف المستهدفة بهذه الرسوم الجمركية الأمريكية.