وزير الاستثمار يكشف عن خطط لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والمنتجات المصرية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية ساهمت في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات، حيث جاءت هذه التصريحات خلال المائدة المستديرة لمنصة “Capital Call” التي تناولت “الاستثمار في فرص التصدير المصرية”، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار ورجال الأعمال والمصدرين، مما يعكس اهتمام الحكومة بدعم القطاع الاقتصادي وتحفيز النمو.

زيادة الصادرات وتحسين الإجراءات

أوضح الخطيب أن الوصول إلى هدف تصدير بقيمة 145 مليار دولار سنويًا أصبح ممكنًا بفضل السياسات النقدية السليمة، التي تستهدف التحكم في التضخم وتعتمد على مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى السياسات المالية التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصدرين، مما ساهم في تقليل عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ عام 2010، كما أشار إلى أن الدولة تسعى لتعزيز التنافسية من خلال إزالة قيود التجارة والاستثمار.

تسهيلات جديدة للمستثمرين

أضاف الخطيب أن زمن الإفراج الجمركي انخفض بشكل ملحوظ من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف تقليص هذه المدة إلى يومين في المستقبل القريب، حيث تم العمل على تبسيط الإجراءات والتصاريح، كما تم تقليل القيود المتعلقة بالتجارة والاستثمار بنسبة 65%، مع هدف الوصول إلى 90% بحلول نهاية العام. وتعمل الحكومة على إطلاق منصة رقمية تضم جميع المستثمرين والجهات المعنية لتسهيل المعاملات، مما يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات والإجراءات.

دعم الشركات الناشئة والتوسع في الأسواق

من جانبه، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية دور الشركات الناشئة في تعزيز الصناعة والتصدير، مشددًا على ضرورة دعم هذه الشركات لتحقيق مساهمات أكبر في الاقتصاد الوطني، كما أشار إلى أهمية تفعيل الحوافز القطاعية لتشجيع المستثمرين والمصدرين. شهدت الفعاليات نقاشات مفتوحة حيث استمع الخطيب لمطالب المصدرين والمصنعين، مما يعكس التزام الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.