هيئة الرقابة المالية تعلن تلقيها 25 طلب لإنشاء صناديق استثمارية عقارية

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة ملحوظة في الطلبات لإنشاء صناديق استثمار عقاري، حيث تلقت الهيئة 25 طلبًا بعد إطلاق أول منصة رقمية للملكية التشاركية، مما يتيح للمواطنين شراء حصص صغيرة من العقارات، وكانت الهيئة قد استقبلت طلبين فقط في السابق، وهذا يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين في هذا المجال.

كما أشار الدكتور فريد إلى تعاون مرتقب مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، بهدف إطلاق منصة مدفوعات شاملة لجميع الخدمات المقدمة من الهيئة، حيث ستمكن هذه المنصة كل شركة تتعامل مع الهيئة من إنشاء ملف إلكتروني خاص بها، مما يسهل سداد الرسوم بشكل إلكتروني، وأوضح أن الهيئة تعمل أيضًا على تنظيم السوق من خلال التعاون مع شركة إي تاكس، وذلك لتمكين شركات التخصيم من التحقق الفوري من الفواتير، مما يساهم في مكافحة الاحتيال.

وفي سياق التطور التكنولوجي، أكد فريد أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة بسبب إشرافها على 14 نشاطًا مختلفًا، مما يتطلب وضع استراتيجية فعالة، وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في تقدم 17 شركة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى وجود 6 شركات تعهيد تقدم خدمات رقمية، ولفت إلى أن الرقمنة فتحت المجال لمنتجات جديدة مثل بيع وثائق التأمين إلكترونيًا، مع استكمال الربط الإلكتروني مع هذه الشركات، وأوضح أن 25 من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها بشكل رقمي بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع وجود 6 شركات تعهيد جديدة، وتوزيع الخدمات الرقمية يشير إلى أن التأمين يمثل 6% والتمويل 29% وسوق رأس المال 65%.