تسعى الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة مع الشركات الخاصة، خاصة الألمانية، خلال المفاوضات التي جرت في برلين. في هذا الإطار، تم دعوة المستثمرين الألمان للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النمو والاستثمار، مما يعكس استقرارًا أكبر في البلاد.
فرص الاستثمار الألماني في مصر
أشارت المشاط إلى أن أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، وتُقدّر الاستثمارات الألمانية في البلاد بأكثر من 6 مليارات يورو، ما يجسد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية، مثل تطوير منظومة الجمارك وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار. كما تم الإعلان عن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تفتح آفاقًا جديدة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، مما يعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
التوجه نحو النمو المستدام
تحدثت المشاط أيضًا عن أهمية التكنولوجيا الألمانية في تعزيز جهود توطين الصناعة في مصر، وأشارت إلى أن التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يعتبر جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. كما أوضحت أن مصر شهدت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ النمو نحو 5%، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية. هذه المؤشرات تشجع على المزيد من التعاون والاستثمار في المستقبل، مما يعزز من فرص الإنتاج والتصدير في السوق المصرية.
10
20
30
تعليقات