
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر مهم بعنوان “الابتكار في منظومة العدالة المصرية” والذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع عدة جهات منها محكمة النقض والبنك الدولي، حيث حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة في المجال القانوني والاقتصادي، وأكدت الوزيرة أن هذا المؤتمر يأتي في وقت حاسم يشهد فيه التعاون بين الجهات المختلفة تقدماً ملحوظاً نحو بناء منظومة عدالة حديثة تعتمد على البيانات والتحول الرقمي، وهو ما يعد أساساً لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
أهمية تحديث العدالة
أوضحت المشاط أن تحديث منظومة العدالة جزء أساسي من جهود الدولة نحو الإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى وزارة التخطيط إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار، ويعتبر التعاون مع البنك الدولي من خلال برنامج “إطار تمويل سياسات التنمية” أحد العناصر الرئيسية في هذا الإطار، حيث يتضمن مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الأسواق.
تعزيز العدالة التجارية
كما أكدت على أهمية تعزيز العدالة التجارية وفض المنازعات الاقتصادية، حيث تعد هذه المحاور ضرورية لتقليل المخاطر الاستثمارية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وأشارت إلى أن التقدم في تحديث العدالة الرقمية يعكس التكامل بين الإصلاحات المؤسسية والبنية الرقمية الحديثة، وهو ما يسهم في بناء نموذج قضائي عصري يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المستثمرين، وأكدت على دعم الوزارة لاستمرار هذه الجهود وتعميق الشراكة مع البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.


تعليقات