ارتفاع قياسي لرصيد الذهب في مصر ونتائج جديدة تثير اهتمام المستثمرين

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى نحو 16.545 مليار دولار، ما يعادل حوالي 780 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، كما أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر تجاوز 50 مليار دولار، مما يعكس وضعًا قويًا للاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية.

تستورد مصر سلعًا ومنتجات بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار شهريًا، مما يشير إلى إجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار، وهذا يعني أن الاحتياطي الحالي من النقد الأجنبي يغطي حوالي 8 أشهر من الواردات، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية.

تتكون العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتوزيع هذه العملات يعتمد على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، كما أن البنك المركزي يضع خطة لتعديل هذا التوزيع حسب الظروف الاقتصادية، والهدف الرئيسي للاحتياطي هو تأمين السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية، ورغم التحديات التي تواجه القطاعات التي تدر العملة الصعبة مثل السياحة والصادرات، إلا أن تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس تسهم في دعم الاحتياطي في بعض الأشهر.