
علقت قاضية أمريكية، في خطوة مهمة، قرار إدارة الرئيس ترامب الذي كان يهدف إلى إنهاء الحماية المؤقتة لأكثر من 6100 سوري، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص سيستمرون في الحصول على تصاريح العمل حتى يتم الفصل في الطعن القانوني المقدم ضد هذا القرار.
القاضية كاثرين بولك فايلا، التي تعمل في مانهاتن، أشارت إلى أن الإلغاء المفاجئ لهذه الحماية قد يكون غير قانوني، واتفقت مع مجموعة من المهاجرين السوريين الذين يسعون لوقف تنفيذ هذا القرار، حيث اعتبر السوريون أن التغيير يأتي نتيجة للتمييز العنصري.
كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار في 21 نوفمبر، مع العلم أن الحماية المؤقتة للسوريين أُقرت لأول مرة عام 2012، وأوضحت القاضية خلال جلسة المحاكمة الافتراضية أن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك عدم مراجعة الأوضاع في سوريا، مما يشير إلى أن القرار كان مدفوعًا باعتبارات سياسية غير ملائمة.
الوضع المحمي المؤقت
الوضع المحمي المؤقت أو TPS هو تصنيف إنساني يمنح للمهاجرين من الدول التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية، حيث يحميهم من الترحيل ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة، وتم تمديد هذا البرنامج للمواطنين السوريين في 2012 خلال إدارة أوباما، في وقت كانت سوريا تشهد حربًا مدمرة.
تداعيات القرار على المهاجرين
المحكمة العليا الأمريكية كانت قد مهدت الطريق لإدارة ترامب لإلغاء الوضع المؤقت لـ 600 ألف مهاجر فنزويلي، وهناك قضاة آخرون ينظرون في طعون مشابهة تخص مهاجرين من هايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا، وقد بررت الإدارة قرارها بأن البرنامج قد أفرط في استخدامه وأن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية، بينما يرى الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين أن إنهاء هذه الحماية قد يعرض هؤلاء الأشخاص للعودة إلى ظروف خطيرة، ويؤكدون أن العديد من أصحاب العمل في الولايات المتحدة يعتمدون على هؤلاء المهاجرين في عملهم.


تعليقات