أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم عمل “لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين” ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتحسين البيئة التنظيمية لقطاع التأمين وتعزيز حماية المستهلكين في السوق المصري، حيث يهدف القرار إلى خلق بيئة أكثر كفاءة وشفافية.
اختصاصات اللجنة الجديدة
يحدد القرار رقم 254 لسنة 2025 اختصاص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات التي قد تنشأ بين حملة الوثائق والمستفيدين من جهة، وأي من منشآت التأمين من جهة أخرى، حيث تشمل هذه المنشآت شركات التأمين بجميع أنواعها، بما في ذلك التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير حماية شاملة للمتعاملين.
الآلية الجديدة لحل المنازعات
أكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المتعاملين، حيث يلزم اللجنة بإصدار قرار مُسبَّب خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء البيانات المطلوبة، مما يسهم في تسريع عملية حل المنازعات وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، كما تم تشكيل أمانة فنية تتولى تلقي الطلبات وتحضير المستندات اللازمة، مما يسهل على الأطراف التعامل مع اللجنة.
الرسوم وآليات التسوية
يتضمن القرار رسومًا لتقديم الطلبات، حيث تصل إلى 5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز مليون جنيه، وترتفع إلى 20 ألف جنيه إذا تجاوزت القيمة 5 ملايين جنيه، كما يتيح القرار للأطراف إمكانية التفاوض على تسوية ودية، مما يعكس مرونة في التعامل مع المنازعات.
ضوابط الحيادية والسرية
وضع القرار ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح، حيث يحظر على أعضاء اللجنة الاشتراك في أي مناقشة إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، بالإضافة إلى التزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات، مما يعزز الثقة في النظام ويؤكد على أهمية الشفافية في التعاملات التأمينية.
تحسين تجربة العملاء
في نهاية أكتوبر الماضي، أصدرت الهيئة قرارًا يلزم شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لحل شكاوى العملاء بسرعة وشفافية، مما يعكس التزام الهيئة بتحسين تجربة العملاء وضمان حقوقهم، ويعزز من ثقة الأفراد في قطاع التأمين ويؤكد على أهمية الإفصاح والوضوح في جميع الوثائق والخدمات المقدمة.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات