قطر تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يخرق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

أكدت دولة قطر أن الاحتلال الإسرائيلي الذي دام لعدة عقود يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأعربت عن ترحيبها بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي تم اعتماده لاحقًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، حيث جاء ذلك خلال بيان أدلى به الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، وركز على الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

التأكيد على الحقوق الفلسطينية

أوضح البيان أن المحكمة أكدت على ضرورة إنهاء إسرائيل لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ عليها. كما سلط البيان الضوء على استمرار الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، مثل التوسع الاستيطاني والتهجير القسري وهدم المنازل، مؤكدًا أن هذه الأفعال تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى تحت الاحتلال، مع إدانة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء على مسجد الحاجة حميدة.

جهود قطر في الوساطة والسلام

أكدت دولة قطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وتعد عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس. كما أشارت إلى جهودها في تخفيف معاناة الفلسطينيين، حيث قامت بالتعاون مع جمهورية مصر والولايات المتحدة لتحقيق هدن إنسانية وأطلقت سراح الأسرى، ونجحت في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 13 أكتوبر الماضي، مما ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

السلام المستدام

أوضح البيان أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.