أعلنت مصر وألمانيا عن توقيع مجموعة جديدة من الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تصل قيمة هذه الاتفاقيات إلى 294.5 مليون يورو، أي حوالي 16 مليار جنيه، وهذا يأتي في إطار دعم الشراكة التنموية التي تجمع بينهما.
وفقًا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشمل الاتفاقيات تمويلًا بقيمة 171.5 مليون يورو لمشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى منح لدعم عدة قطاعات تنموية أخرى. كما تم التوقيع على بروتوكول المفاوضات المصرية-الألمانية للعام الحالي، والذي يتيح تمويلات ميسرة ودعمًا فنيًا إضافيًا بقيمة 123 مليون يورو في المرحلة المقبلة.
برنامج مبادلة الديون
تستمر مصر في تحقيق نجاحات ملحوظة في برنامج مبادلة الديون، وهو نظام مبتكر يتيح تحويل الديون المستحقة إلى تمويل مباشر لمشروعات تنموية داخل البلاد، مما يساهم في تخفيف عبء الدين الخارجي وتعزيز جهود التنمية المستدامة ودعم التعاون الدولي.
منذ عام 2011، نفذت مصر وألمانيا عدة مراحل من برنامج مبادلة الديون، حيث تم توجيه التمويلات لمشروعات استراتيجية مثل تطوير التعليم الفني، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة. يُعتبر هذا البرنامج نموذجًا ناجحًا للشراكة الإنمائية بين الجانبين، بإجمالي قيمة تصل إلى 340 مليون يورو، مع خطط لتفعيل شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو بنهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات