إلغاء تخصيص الأراضي والوحدات السكنية يثير تساؤلات في السوق العقاري المصري

ينشر إقرأ نيوز تفاصيل مهمة حول حالات إلغاء تخصيص الأراضي والوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان، حيث يتعين على المتقدمين أن يكونوا على دراية بالشروط التي قد تؤدي إلى إلغاء تخصيص وحداتهم، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على خططهم السكنية ويجعلهم في موقف حرج، لذا من المهم فهم هذه النقاط جيدًا.

حالات إلغاء التخصيص

المخالفات والشروط

تتضمن حالات إلغاء التخصيص اكتشاف أي مخالفات تتعلق بشروط الحجز أو المواد الواردة في كراسة الشروط، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء التخصيص بناءً على طلب الشخص المخصص له الوحدة، كما يجب على المتقدمين الالتزام بسداد 50% من إجمالي ثمن الوحدة، مع إضافة 1% مصاريف إدارية و0.5% لحساب مجلس الأمناء خلال المهلة المحددة، وفي حال عدم سداد قسطين متتاليين من الدفعات، فإن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى إلغاء التخصيص.

التصرفات غير المصرح بها

أي تنازل أو تصرف في الوحدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة المختصة يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء التخصيص، كما أن تغيير الغرض المخصص له الوحدة وعدم التعاقد واستلام الوحدة في المواعيد المحددة يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة، لذا يجب على المتقدمين الالتزام بكافة الشروط لتفادي أي مشكلات مستقبلية.