جهاز تنمية المشروعات يعلن ضخ 22.7 مليار جنيه لتمويل 493 ألف مشروع جديد

نجح جهاز تنمية المشروعات في ضخ تمويلات تصل إلى 22.7 مليار جنيه مصري، مما ساعد في تمويل أكثر من 493 ألف مشروع منذ عام 2022 في مختلف المحافظات، وهو ما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل، حيث حصل الشباب والنساء على 47% من إجمالي التمويل الممنوح، مما يعكس التوجه نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

صرّح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن الجهاز يسعى باستمرار لتطوير خدماته والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز نمو هذا القطاع، حيث يتم التعاون مع مؤسسات عربية ودولية لتبادل الخبرات، مما يشجع المواطنين، خاصة الشباب والنساء، على التحول من الباحثين عن وظائف إلى رواد أعمال يمتلكون مشروعات ناجحة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني.

الجهود المستمرة للتطوير

أوضح رحمي أن الجهاز اعتمد مؤخرًا على آليات رقمية متطورة لتقديم خدمات مالية وغير مالية، مما يساعد الشباب على بدء مشروعات جديدة أو تطوير القائمة منها، حيث تلتزم القيادة المصرية بتقديم الدعم التمويلي والتشريعي، وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتطورات التكنولوجية والسوقية.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل القوانين التي تدعم هذه المشروعات، مما يسهل استفادتهم من الحوافز المقررة، مثل تخصيص نسبة تصل إلى 40% من المشتريات الحكومية لصالح منتجات المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى حوافز جمركية وضريبية تشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

برامج تدريبية مبتكرة

في نفس السياق، نظم الجهاز أكثر من 1600 برنامج تدريبي استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب، حيث تركز هذه البرامج على تعزيز المهارات اللازمة لإدارة المشروعات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع، كما دعم الجهاز 1,200 مشروع مبتكر، مما يساهم في سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق.

كما أكد رحمي أن الجهاز يركز على مساعدة الشباب في فهم احتياجات مجتمعاتهم، مما يؤدي إلى إنشاء مشروعات ذات أثر حقيقي، مثل مشروعات إعادة التدوير والمبادرات البيئية، مما يعزز من دوره كجهة ناجحة في المنطقة في توفير التمويل وتمكين الشباب ليصبحوا قوة فاعلة تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يتطلع الجهاز إلى فتح أبوابه لمشاركة خبراته مع الدول العربية ومؤسساتها، مما يفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال لشباب مصر والدول العربية الشقيقة.